«آغاز می‌کنم تا چندانم تو احاطه کنی
که مُنجمِ گلوله‌هایِ پراکنده در تنت باشم»
– بیژن الهی –
پانزدهم مرداد ۱۴۰۱، سی‌ودومین سالروز قتل شاپور بختیار است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، پیگیر قتل او بودند. خود او بعدها نوشت در روزهای زندگی مخفی‌اش در ایران، ساکن اتاقی بود «دیوار به دیوار یک دادگاه انقلابی» که می‌توانست شنونده آنچه در آن به اصطلاح دادگاه گفته میشد، باشد:«تمام روز و شب مستمع محاکمه خودم بودم. دستور بازداشتم صادر شد و اتهاماتم متعدد بود. این دوره بی‌شک سخت‌ترین دوران زندگی من بوده است، ولی ایمان مرا متزلل نساخت.»
نتیجه رسیدگی به اتهام‌های بختیار در دادگاه انقلاب اسلامی، صدور حکم قتل او
بود. صادق خلخالی، حاکم شرع و رئیس وقت کل دادگاه‌های انقلاب تهران، در ۲۳
اردیبهشت ۱۳۵۸ اعلام کرد «ترور» بختیار، و شماری از زمامدارهای حکومت پهلوی، «حکم
دادگاه انقلاب است.» چهار روز پس از آن نیز روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری
اسلامی ایران، بختیار را مهدورالدم دانست و به وضوح گفت قتل او مجاز است.
با این‌وجود ۱۲ سال طول کشید تا کارگزارهای «نظام مقدس» توانستند «حکم دادگاه
انقلاب» درباره او را به اجرا درآورند. شیوه به قتل رساندنِ آخرین نخست‌وزیر نظام
مشروطیت ایران اما به‌قدری دلخراش بود که تنها می‌تواند حاکی از کینه عمیق دشمن‌هایش
نسبت به او باشد. بر اساس گزارش پزشکی قانونی فرانسه، آدمکش‌های وابسته به جمهوری
اسلامی ابتدا، با یک ضربه فنیِ سنگین بر گلوی بختیار، حنجره او را شکستند، سپس
گلویش را فشردند و بعد پیکر بی‌جانش را کاردآجین کردند.
شیوه قتل بختیار، یادآور نحوه به‌قتل رساندن احمد کسروی، روشنفکر برجسته
مشروطه‌خواه و از بنیانگذارهای دستگاه قضایی نوین در ایران، به‌دست آدمکش‌های
فدائیان اسلام است. اسناد به‌جا مانده از ترور کسروی می‌گوید پس از آنکه او، به
ضرب گلوله‌های شلیک شده از اسلحه جواد مظفری کشته شد، حسین امامی بر سر پیکر بی‌جانش
آمد و تنِ خونین روشنفکرِ شهید را سلاخی کرد.
چنان کینه‌ای حاصل ضربه مهلکی است که پیروزی انقلاب مشروطه ایران بر متولی‌های
نهاد دین وارد کرد. موفقیت انقلابی‌های مشروطه‌خواه، و نظام نوینی که در پی پیروزی
دوران‌سازشان بنیان گذاشتند، نفوذ اجتماعی و سیاسی آخوندها را در هم کوبید و به
الغای امتیازهای طبقاتی‌شان منجر شد. از این منظر بیهوده نیست که روح‌الله خمینی،
مشروطه‌خواهان را «شیاطین» خطاب می‌کرد.
شم ضد انقلابی آخوندها آنها را واداشت تا، با مشاهده نخستین جوانه‌های مشروطه‌خواهی،
به ستیز با فکر «حکومت قانون» برخیزند. به‌عنوان مثال، وقتی میرزا حسین‌خان
سپهسالار و همراه خوشنامش، میرزا یوسف‌خان، ۳۶ سال پیش از صدور فرمان مشروطیت برای
«عدلیه» قانون نوشتند، مراجع پرنفوذ زمانْ سپهسالار را، به اتهام «بدعت در دین
خدا»، به قتل تهدید کردند. عصیر کلام اهل دیانت این بود: مملکت نیازمند قانون
نیست، چون قانون خدا جاری و ساری است. بنابراین از منظر این گروه اجتماعی مرتجع
سخن از قانون جدید برابر بود با بدعت در قوانین الهی.
برخی تاریخ‌دان‌ها، از جمله فریدون آدمیت، توضیح داده‌اند که منظور اسلافِ
فکری انقلابی‌های مشروطه‌خواه در ارتباط با ضرورت تاسیسِ حکومت قانون این نبود که
«ممالک محروسه ایران» قانون نداشت، بلکه آنها در پی تغییر قانون و برانداختن نظام
حقوقی حاکم بر آن دوران بودند. ایران در آن زمان بر پایه «قانون شرع» اداره میشد.
از این منظر ترقی‌خواهان اعتقاد داشتند قانون شرع – که روابط اجتماعی ایران، درست
مثل امروز، بر پایه اصول آن سازماندهی میشد – مولد نابرابری و عقب‌ماندگی و مانع
تحقق عدالت اجتماعی است.
توجه به این مهم در کانون فکر ترقی‌خواهان قرار داشت. این را می‌توان در
مکتوبات به‌جا مانده از میرزا حسین‌خان سپهسالار نیز دید. او، در یکی از مکاتباتش
با میرزا یوسف‌خان، می‌نویسد به‌غیر از اموری چون برگزاری «نماز جماعت» نباید
آخوندها را حتی «به‌قدر ذره‌ای در امورات حکومتی» دخالت داد و این گروه اجتماعی را
«ابدا واسطه فیمابین دولت و ملت مقرر نکرد.» سپهسالار بعدها در نامه‌ای دیگر، و
این مرتبه خطاب به ناصرالدین شاه، یکی از دغدغه‌های اصلی دوران صدارتش را اینطور
توضیح می‌دهد:«مداخله در امور دولت را به ایشان [آخوندها] تجویز نمی‌کردم.»
آخرین نخست‌وزیر نظام مشروطیت ایران نیز خودش را وارث اصول مشروطه و پیرو حکام
کاردانی چون سپهسالار می‌دانست. اُس‌واساسِ نبرد ۳۷ روزه‌اش با روح‌الله خمینی و
پیروان سودازده‌اش، بر سر لزوم رعایت قانون اساسی بود. واقع‌بین‌تر و کارکشته‌تر
از آن بود که ماهیت دشمن را نشناسد. می‌دانست هرگونه سازش بر سر نادیده گرفتن
«حکومت قانون» یعنی بازگشتِ سریع به روزگار پیش از پیروزی انقلاب مشروطه؛ روزگاری
که حاجی ملاعلی
کنی به ناصرالدین شاه نامه می‌نوشت و از رواج «کلمه قبیحه آزادی» به‌وسیله ترقی‌خواهان
می‌نالید و شیخ‌فضل‌الله نوری علیه مشروطه‌خواه‌ها اعلامیه صادر
می‌کرد، چون از نظرش جرم انقلابی‌ها این بود که اعتقاد داشتند
«تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده و ذمی و مُسلم خون‌شان متکافو باشد.»
بازگشت به اسلام؟
روزنامه نیویورک‌تایمز، در ۲۹ ژانویه ۱۹۷۹ (۹ بهمن ۱۳۵۷)، مقاله‌ای از ادوارد
سعید، روشنفکر عرب‌تبار، به‌چاپ رساند در مورد انقلاب جاری در ایران. سعید در این
مقاله می‌نویسد جهان غرب «اسلام و ستیزه‌جویی» را همردیف یکدیگر فرض می‌کند و چشم‌هایش
را بر سویه‌های روشن تمدن اسلامی می‌بندد. او از فرانتس فانون نقل می‌کند که مردم
غیر سفیدپوستِ سرزمین‌های غیرغربی، به‌منظور مقاومت در برابر «نیروی مهاجم» غرب‌گرایی
به بخش‌های قابل اتکای گذشته خویش برمی‌گردند. بر همین اساس نتیجه می‌گیرد که ملل
مسلمان به‌غیر از اسلام نقطه دیگری برای رجعت ندارند. بنیان‌گذار مطالعات
پسااستعماری، وضعیت ایران در بهمن ۱۳۵۷ را نیز بر همین پایه تحلیل می‌کند و در
مورد علت شکل‌گیری انقلاب ۱۳۵۷ می‌نویسد فکرهای سیاسی روح‌الله خمینی مقاومتی به‌حساب
می‌آید در مقابل استیلای خارجی‌ها بر ایران.
آن مقاله عمق بی‌اطلاعی ادوارد سعید نسبت به تاریخ و نیروهای سیاسی ایران را
نشان می‌داد و با نوشتنش ثابت کرد حتی مختصات کلی جامعه ایران را هم نمی‌شناسد.
واقعیت این است که اسلامگراهای حاکم بر ایران نه هرگز درکی از ملیت و استقلال کشور
داشته‌اند و نه حتی دلبسته چنان گفتارهایی هستند.
یازده روز پس از انتشار آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب و آغاز به‌کارشان در
فروردین ۱۳۵۸، یکی از با سابقه‌ترین اعضای کانون وکلای ایران نامه‌ای سرگشاده به
روح‌الله خمینی نوشت. کاظم پگاه، که در آن زمان بیش از ۳۵ سال سابقه وکالت داشت،
با نوشتن آن متن موجز یکی از درخشان‌ترین نقدها به حکومت فقیه را در تاریخ ایران
ثبت کرد. از جمله بخش‌های آن نامه تاکید پگاه بر ماهیت ضد ملی حکومت تازه تاسیس
است. او نوشت قوانین جدید، یعنی قوانین اسلامی، به زبان فارسی نیست و «تاکنون هم
از طرف آیات عظام قوانین دیات و قصاص و احکام شرعی به فارسی تالیف و منتشر نگردیده
و مردم جاهل به حکم‌اند.»
هفت دهه پیش از زمستان ۱۳۵۷ نیز محمد مصدق شرع اسلام را منطبق بر کاپیتولاسیون
دانسته بود. مصدق در رساله دکترایش نوشت:«قانون شرع که می‌گوید غیر مُسلم اگر با
خودشان طرف باشند قانون آنها در حق خودشان اجرا می‌شود، امروزه مضر به استقلال
ایران و اسلام است.»
اساس درگیری روح‌الله خمینی و محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲، که
ادوارد سعید به‌عنوان شاهد ادعایش به آن ارجاع می‌دهد، نه بر سر استیلای خارجی‌ها
بر ایران، بلکه بر سر به هم ریختن نظم طبقاتی کهن بود؛ اصلاحات ارضی و اعطای حق
رای به زنان، که هر دو مورد جزو مطالبه‌های قدیمی سوسیال – دموکرات‌های صدر مشروطه
محسوب می‌شدند، پایه‌های نظم کهن را در هم کوبید.
خمینی، در مقام پاسدار جهان کهن، از دو دهه قبل‌تر از پانزده خرداد ۱۳۴۲ حدودِ
حکومت مطلبوبش را مشخص کرده بود. او در سال ۱۳۲۰، ضمن آنکه تاکید داشت باید تمامی
قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را آتش زد، گفت:«حکومت باید معطوف به قوانین الهی باشد
و حول همین قوانین متشکل شود – چنین امری تنها با نظارت روحانیت امکان‌پذیر است.»
از سوی دیگر ادعای ادوارد سعید مبنی بر بازگشت ایرانی‌ها به یگانه نقطه مورد
اعتماد فرهنگ‌شان، یعنی اسلام، ادعایی مطلقا اشتباه بود. فرهنگْ امری ایستا نیست و
نبردهای سیاسی و طبقاتی تغییرات فرهنگی به ارمغان می‌آورند. ایرانی‌ها ۷۲ سال پیش
از بهمن ۱۳۵۷، انقلاب مشروطه را پشت سر گذاشته بودند. آن انقلاب با تبعید یک شاه
مستبد و به‌دار کشیدن با نفوذترین ملای مرتجع زمان به پیروزی رسید. بدعت‌هایی تا
آن حد متهورانه حاصل چند دهه فعالیت فکری و اقدام عملی روشنفکرها بود.
اگر ادوارد سعید در ارزیابی یکی از مهمترین وقایع قرن بیستم میلادی تا آن
اندازه شتاب‌زده عمل نمی‌کرد و در پی آن نبود که نظریه هویتی‌اش را به واقعیت
تحمیل کند، می‌توانست ببیند که دولتی در ایران سرکار است که مترقی‌ترین آرمان‌های
انقلاب مشروطه و رادیکال‌ترین جناح مشروطه‌خواهان را نمایندگی می‌کند – مرور گزارش‌های
همان روزنامه نیویورک‌تایمز می‌توانست او را به چنان درکی نزدیک کند.
تازه نفس‌های طبقه متوسط
روزنامه نیویورک تایمز، دولت بختیار را مرکب از چهره‌های جوان و تحصیلکرده و نماینده
طبقه متوسط آن زمان ایران می‌دانست. هفتم ژانویه ۱۹۷۹ (۱۷ دی ۱۳۵۷) یکی از
خبرنگارهای نیویورک‌تایمز در تهران دولت جدید ایران را اینطور توصیف کرد:«این
کابینه به‌طور کامل از طبقه متوسط تشکیل شده است.»
آر.دبلیو. اپل، نویسنده گزارش مورد نظر، می‌نویسد غالب اعضای چهارده نفرهٔ
دولت شاپور بختیار، پیش‌تر کارمند دولت بوده‌اند و ۶ عضو آن نیز جزو کسانی بوده‌اند
که با بختیار در وزارت کار همکاری داشته‌اند. به‌این ترتیب، اپل در آن گزارش چنین
می‌نویسد:«این حکومتی متشکل از چهره‌های جدید است و [این کابینه را] به‌عنوان نمادی
از قطع ارتباط با آشفتگی‌های گذشته تشکیل داده‌اند.» از منظر خبرنگار نیویورک‌تایمز،
یکی از نشانه‌های قطع ارتباط دولت بختیار با شیوه زمامداری پیشین، حضور چهره‌هایی
در کابینه است که اگرچه تا آن زمان کسی آنها را نمی‌شناخت، اما در زمره افراد
شایسته حوزه تخصصی‌شان قرار داشتند.
در ابتدای ژانویه ۱۹۷۹ برخی چهره‌های کابینه بختیار توجه نویسنده‌های نیویورک‌تایمز
را جلب کرده بود. عباسقلی بختیار، پسر عموی شاپور بختیار، یکی از آن چهره‌ها بود؛
مُخبر نیویورک‌تایمز در تهران در مورد این وزیر ۵۱ ساله صنایع‌ومعادن نوشت «برنده
نشان افتخار دانشگاه‌های گلاسگو و لندن» است. متذکر شد طراح مجتمع پتروشیمی آبادان
کسی نیست جز او و «از کاردان‌ترین مهندس‌های شیمی سرتاسر کشور به‌حساب می‌آید.»
رستم پیراسته، وزیر ۴۱ ساله وزارت اقتصاد و دارایی، جزو آن دسته از نخبه‌های
دولت بختیار قرار داشت که توجه نیویورک‌تایمز را به خود جلب کرد. در گزارش‌های آن
زمان روزنامه، درباره‌اش نوشتند ۲۰ سال ساکن ایالات متحده آمریکا بود و درس‌خوانده
دانشگاه‌های هاروارد، یل و کلمبیا. خبرنگار نیویورک‌تایمز نوشت پیراسته «به‌منظور
تصدی مدیریت بانکِ بین‌المللی ایران، وابسته به بانک چِیس، به ایران بازگشت» اما
با آغاز به کار دولت بختیار وزارت اقتصاد و دارایی را به عهده گرفت.
در گزارش‌های نیویورک‌تایمز به نام سیروس آموزگار، وزیر ۴۴ ساله اطلاعات و
گردشگری دولت بختیار نیز اشاره شده است. در موردش نوشتند «آدمی چند بعدی» است که
تا به‌حال «دویست نمایشنامه و داستان کوتاه نوشته است.»
فریدون آدمیت، در تحلیل ماهیت انقلاب مشروطه، همیشه تاکید داشت که «نهضت ملی
مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود.» از این رو دولت
شاپور بختیار را می‌توان عصاره روح انقلاب مشروطه به‌حساب آورد. در برابر چنین
دولتی، که عالی‌ترین شکل تعقل سیاسی زمان را نمایندگی می‌کرد، گروهی برخاسته بود که
می‌رفت ایران را به دوران پیشا مشروطه برگرداند.
روز چهارم فوریه ۱۹۷۹ (۱۵ بهمن ۱۳۵۷) گزارشی تحلیلی در صفحه «مرور اخبار هفته»
روزنامه نیویورک‌تایمز به چاپ رسید با این عنوان:«آیا خمینی ایران را به ۱۳۰۰ سال
قبل برمی‌گرداند؟» مبنای سئوال اصلی آن گزارش یکی از اظهارنظرهای مهدی بازرگان بود
درباره ماهیت حکومت «جمهوری اسلامی.»
بازرگان گفته بود «جمهوری اسلامی» نه به حکومت معمر قذافی در لیبی شباهت دارد
و نه به نظام سلطنتیِ عربستان سعودی و نه حتی به امپراطوری‌های عثمانی و اموی.
خبرنگار نیویورک‌تایمز در این مورد نوشت:«آقای بازرگان می‌گوید آنچه در پی‌اش
هستند قسمی حکومت است از جنس [زمامداری] پیامبر اسلام و همچنین ۵ سال [خلافت]
داماد ایشان علی‌ابن ابیطالب، نخستین امام شیعیان. با این‌حال هردوی آن حکومت‌ها
به ۱۳۰۰ سال قبل تعلق دارند؛ این سرمشق‌ها چگونه می‌تواند در کشوری نیمه متجدد –
نیمه سنتی اجرا شود؟»
خبرنگار نیویورک‌تایمز می‌پرسد تحت حکمرانی چنین الگویی از کشورداری بر سر
بانکداری، ارتش و زنان چه خواهد آمد؟ بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، بازرگان در
پاسخ به تمام این سئوال‌های مطرح شده تنها همین یک عبارت را می‌گوید:«خودِ آقا همه
چیز را به‌وقتش روشن خواهد کرد.»
«آقا»، به‌وقتِ تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، همه چیز را روشن کرد. با این
همه در همان زمان نیز حرف ناروشنی در میان نبود. از جمله نکته‌های جالب گزارشِ
چهارم فوریه نیویورک‌تایمز، ارجاع خبرنگار این روزنامه به گفتگوی یحیی نوری، از
مراجع شیعه نزدیک به روح‌الله خمینی، با کیهان انگلیسی است.
نوری در آن مصاحبه به‌صراحت می‌گوید در نظام اسلامی قوانین خدا حکم می‌راند و
«اکثریت» در اداره مملکت نقشی نخواهد داشت. از منظر او، نظام مبتنی بر آرای عمومی
چیزی نبود مگر «دموکراسی کیلویی.» اعتقاد داشت در دموکراسی‌های متعارف «آدم‌ها را
مثل خیار و تخم مرغ وزن می‌کنند.»
بر پایه چنین اظهارنظرهایی بود که خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز از پا گرفتن
ترسی عمیق در میان اقلیت‌های دینی، زن‌های متجدد شهری، طبقه متوسط تحصیلکرده و
مارکسیست‌ها خبر می‌داد. ترس آن گروه‌های اجتماعی بیهوده نبود؛ یکایک آنها به
نوبت گرفتارِ تیغِ بُرای فرامین الهی شدند.
هشدار روشنفکرانه بختیار
در سال‌های اخیر بخشی از افکار عمومی می‌پرسد: چرا روشنفکرها و اهل قلم درباره طاعون انقلاب اسلامی به جامعه هشدار ندادند؟ جامعه اگر افرادی از قماش آنها که سینما رکس آبادان را به آتش کشیدند فرض شود، پرسش مذکور از حیز انتفاع می‌افتد. فکر چنان آدم‌هایی از کانون‌هایی به غیر از کانون‌های روشنفکری تغذیه می‌شود. موسس جمهوری اسلامی ایران و هوادارهایش، اقلیتی بودند که یگانه مهارت‌شان بی‌پروایی مطلق در اعمال خشونت بود. با توسل به چنان خشونت بی‌سابقه‌ای نیز موفق شدند باقی رقبای سیاسی را از میدان به‌در کنند.
با این‌حال اگر منظور از جامعه، جامعه
سیاسی ایران در آن زمان باشد، سئوال را باید به خودشان برگرداند: چرا نسبت به آنچه
روشنفکرها و اهل قلم گفتند و نوشتند بی‌توجه بودید؟
پس از بلوای پانزده خرداد ۱۳۴۲، دست‌کم در حوزه ادبیات داستانی، سه رمان
ایرانی چهره ملاها و متحدین‌شان را به‌شکلی دقیق ترسیم کرد: توپ اثر غلامحسین
ساعدی، دایی‌جان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد و شب هول اثر هرمز شهدادی. نخستین رمان
در زمره آثار مهجور ساعدی باقی ماند، مخالف‌های نظام سلطنتی رمان دوم را تحریم
کردند و رمان شهدادی، که از قضا در فروردین ۱۳۵۷ چاپ شد، حتی در میان جمعیت کتاب‌خوان‌های
ایران هم شناخته شده نیست.
از سوی دیگر، روشنفکرهای ایران در کوران سال ۱۳۵۷، یا به‌قول نادر نادرپور
«شبی که زلزله از کوچه‌های عقل گذشت»، هم به روشنگری سیاسی دست زدند و هم در میدان
سیاست اقدام عملی انجام دادند.
در پیوند با روشنگری سیاسی روشنفکرهای ایران، می‌توان به مقاله مهدی بهار
اشاره کرد که ۱۸ دی‌ماه ۱۳۵۷ در مجله فردوسی به چاپ رسید. بهار در این مقاله، که
به بررسی رویکرد نیروهای سیاسی مخالف نظام سلطنتی می‌پرداخت، در مورد ماهیت
اسلامگراهای مدافع خمینی چنین نوشت:«[این گروه] مخالف استهلاک ملت و کشور در رژیم‌های
غربی و شرقی است ولی موافق استهلاک ملت و کشور در امت مذهبی و کشور عمومی خلافت‌مآب
است [...] این طبقه سودپرست و نزدیک‌بین به حکم شعور طبقاتی‌اش ابدا باک ندارد که ملتی
و کشوری به‌نام ایران در امتی و کشوری هزارپاره و خیالی فنا شود.»
با این‌حال اقدام مخاطره‌آمیز شاپور بختیار، در مقام فردی تحصیلکرده و
روشنفکری آشنا با مکاتب سیاسی زمان، مقاومتی عملی در برابر هجوم موحش اسلام سیاسی
بود که از قضا توانست در مدتی کوتاه شمار قابل توجهی از جامعه را به خود جذب کند. دولت
بختیار، در حد فاصل ۵ بهمن تا ۲۰ بهمن ۱۳۵۷ سلسله‌ای از تظاهرات‌ها را سازماندهی
کرد تحت عنوان «دفاع از قانون اساسی و سوسیال دموکراسی.» روزنامه کیهان در ارتباط
با تظاهرات روز ۵ بهمن این گروه در میدان بهارستان نوشت:«بر اساس
گزارش خبرنگاران ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر از طرفداران قانون اساسی و سوسیال دموکراسی
از ۹ صبح امروز به‌تدریج وارد میدان بهارستان شدند.»
بختیار بعدها، ضمن اشاره به تظاهرات‌های موسوم به «دفاع از قانون اساسی و
سوسیال دموکراسی» گفت:«روز اول ما
پنج هزار نفر بودیم. روز بعدش پانزده تا سی هزار نفر شدیم، بعدش ۱۵۰ هزار تا؛ صد و
پنجاه هزار تا آدم که راه بیفتد خیلی زود می‌رسد به سیصد – چهارصد هزار تا.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر