گِرگوری. ای. اسمیت / ترجمه فرهاد مرادی
می توان یکی از قابل توجه ترین پیروزی ها و موفقیت های
نئولیبرال ها و حامیان بازار آزاد را در حوزه ارتباطات عمومی، و طی دو دهه گذشته، در
تلاش هایی برای اصلاح مدارس طبق خواسته مردم و به دور از روندهای سیاسی و اقتصادی
دانست. فیلم های پرفروشی همچون «در انتظار سوپرمن»، که به مدارس دولتی و مربیان
آنها انتقاداتی وارد می کند، به مخاطبان چنین القا می کند که کودکان سیاه پوست و
لاتین تبار خانواده های طبقه کارگر، تنها از خلال خصوصی سازی و گسترش رقابت، فرصت
های برابر تحصیلی به دست خواهند آورد و می توانند «رؤیای آمریکایی» را به دست
آورند.
سی سال پیش تنها مربیان و سیاستگزاران ترقی خواه با توسل به
این استدلال افکار خود را بیان می کردند و معتقد بودند که مدارس مسئولیت اجتماعی
خود را در ارائه آموزش و پرورش عادلانه و برابر به تمام کودکان به درستی انجام نمی
دهند. در حال حاضر چنین مربیان و سیاستگزارانی به عنوان مدافعان وضع موجود به
تصویر کشیده می شوند: کسانی که معتقدند پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان کم در
آمد و غیر سفید پوست با شکست مواجه شده است.
سال ها از آغاز وضع استانداردها و تغییرات عمده در سال 1980
می گذرد. بسیاری از این تغییرات در مباحث آموزشی فعلی به کلیشه هایی تبدیل شده است
که افراد مرفه تر از طریق آن با روش هایی مکارانه از طبقات فقیر و محروم جامعه سود
می برند.
در کتاب «اقتصاد سیاسی جدید در آموزش و پرورش مدنی :
نئولیبرالیزم، نژاد و حق شهروندی»، نوشته پائولین لیپمن، وی با نگاهی دقیق - و
متکی به تحقیقات میدانی در مدارس شیکاگو که اصلاحاتی در آنها صورت گرفته – تجزیه و
تحلیل جامع و روشنی در ارتباط با این موضوع ارائه داده که چگونه در یک قرن و نیم
اخیرسیاست های دست و پا گیر باعث فرسایش یکپارچه گی نظام آموزشی آمریکا شده است؛
این یکپارچه گی از جمله ویژگی های دموکراسی و زندگی آمریکایی به حساب می آمد.
شیکاگو مرکز توجه پرزیدنت اوباما و آرنه دانکان – وزیر
آموزش و پرورش - برای انجام اصلاحات
آموزشی است. اتفاقاتی که در این شهر رخ می دهد، توان آن را دارد تا تمام کشور را
تحت تأثیر خود قرار دهد. اگرچه لیپمن به طور واضح یکی از منتقدان نئولیبرالیزم و
طرح های سیاسی آن است، اما مسائل مربوط به مدارس دولتی را نیز با دیدگاهی غیر
انتقادی بررسی نمی کند. او معتقد است مدارس دولتی آمریکا به دلیل نابرابری های
موجود در اختصاص کمک های مالی - که در اغلب موارد با نژاد و طبقه اجتماعی افراد
ارتباط دارد - در دسترسی به اهداف خود با
شکست مواجه شده اند. همچنین در بسیاری از مدارسی که دانش آموزان محروم در آنها
تحصیل می کنند، آموزش و پرورش ساختاری غیر متعارف دارد.
رویکرد پائولین لیپمن به اصلاحات آموزشی در تضاد کامل با
طرح هایی قرار دارد که در حال حاضر در گفتمان آموزشی باب است: او به جای قرار
گرفتن در جایگاه یک کارشناس یا نخبه، خود را هم سطح پدران، مادران، دانش آموزان و
معلمان می داند و اعتقاد دارد مدارس بهترین مکان برای انجام اصلاحات فراگیر و
واقعاً دموکراتیک محسوب می شود.
لیپمن نظریه «دیوید هاروی» در کتاب «تاریخ مختصر
نئولیبرالیزم» را طرح می کند. هاروی در این کتاب نئولیبرالیزم را فراتر از مجموعه
ای از سیاست ها می داند. او اعتقاد دارد این موضوع شامل ساخت یک مفهوم و درکی جدید
است : تصوری اجتماعی که در آن دموکراسی به انتخاب در بازار و آزادی اشخاص به مصرف
گرایی تقلیل پیدا می کند. برای کسانی که این ایدئولوژی را محترم می شمارند
فردگراییِ رقابتی یک فضیلت اجتماعی به حساب می آید و مالکیت خصوصی بر دیگر ارزش ها
ارجحیت دارد. در نتیجه دولت از مسئولیت خود برای فراهم ساختن رفاه شهروندی شانه
خالی خواهد کرد. در چنین شرایطی شهروندان می بایست از پس هزینه های زندگی خود بر
آیند و بدون دسترسی به استفاده از مزایای حمایت های عمومی به تنهایی و بر اساس
شرایط خود تصمیم گیری نمایند.
این دیدگاه اجتماعی تحت رهبری «مارگارت تاچر» و «رونالد
ریگان» در سال 1980، به عنوان یک جایگزین جدید در قراردادهای اجتماعی و حقوق
شهروندی مطرح شد؛ حقوق شهروندانی که به دلیل تبعات ناشی از جنگ جهانی دوم به افسرده
گی های شدیدی دچار شده بودند.
در سال 1990، همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و چشم
پوشی چین از کمونیزم به نفع سرمایه داری دولتی، افراد کمی همچون تاچر بر روی
استدلال خود پافشاری می کردند که در حال حاضرهیچ جایگزینی برای این مدل غالب در
جوامع انسانی وجود ندارد. با این حال موضوع مضحک این است که در ایالات متحده
آمریکا بسیاری از شرکت کننده گان در انتخابات، با این چشم انداز به پای صندوق های
رأی می آیند که کاهش رفاه فردی منجر به توزیع مجدد و گسترده ثروت در این کشور
خواهد شد؛ موضوعی که هاروی در کتاب «امپریالیزم نوین» با عنوان «تجمع به وسیله سلب
مالکیت» از آن یاد می کند.
طراحان این تصور اجتماعی جدید، برای اجرا کردن این هدف در
شیکاگو، گفتمان آموزشی وسیعی در مدارس به راه انداخته اند که والدین و کودکان را
به عنوان قربانیان فاجعه ای که از سوی اتحادیه های معلمان رخ می دهد، معرفی می
کنند. بوروکرات های آموزشی و مدارس قادر به درک و اعمال تغییرات در مقیاس های بزرگ
اجتماعی و اقتصادی نیستند ( جهانی سازی اولیه) چرا که این امر مستلزم تجدید نظر
اساسی در مورد آموزش و پرورش در ایالات متحده است. در سال 1980 این روند با تبیین
استاندارهای آموزشی اصلاح شده در دولت ریگان آغاز شد. بعدها «دوید برلین» و «بروس
بیدل» انتقادهایی بر این سیستم وارد کردند. آنها اعتقاد داشتند اجرای این سیستم
راه را برای حمله به مدارس دولتی، تقلب و اسطوره سازی باز می کند.
حداقل اگر نظام
آموزشی آمریکا را به عنوان یک کلیت در نظر بگیریم، این کلیت از ابتدا چیزی ساخته
گی بوده است. «نائومی کلاین» در کتاب «دکترین شوک» به دلیل آنکه سیستم آموزش و پرورش آمریکا اجازه می دهد تا
نئولیبرال ها - یا سرمایه داران فاجعه -
رهبری اصلاحات آموزشی را به عهده بگیرند، این نظام آموزشی را چیزی ساخته گی
می داند. با این وجود از منظر اقتصاد دانان ضد دولتی - مانند «میلتون فریدمن» و
«فردریش هایک» - دولت از سازماندهی تغییرات مورد نیاز ناتوان مانده است، چرا که
آنها تنها می توانند با تکیه بر مکانیزم بازار تغییرات مد نظر را به اجرا در
آوردند. حال آنکه بازار در دست کسانی است که با در اختیار داشتن اکثر منابع، دارای بیشترین میزان قدرت و اقتدار هستند.
چالش در شیکاگو و مدارس دانش آموزان خانواده های
کم در آمد به فاجعه ای تبدیل شده است؛ موضوعی که «پائول استریت» در کتاب خود با
عنوان «تبعیض نژادی در مدارس : تبعیض آموزشی در آمریکای بعد از جنبش حقوق مدنی» به
آن اشاره می کند. با وجود تلاش هایی برای لغو تبعیض نژادی در مدارس پس از وضع
قوانین «دادگاه عالی براوون[1]»، تفکیک محله
های شهری به محله های سفید پوستان، رنگین پوستان و فقرا در بسیاری از ایالت های
آمریکا – از جمله شیکاگو – تداوم یافت و یکی از نتایج اجرای این قانون محسوب می شود.
در واقع انتقال منابع از شهرها به حومه شهرها باعث کسری بودجه مدارس و محله ها و
در ادامه کاهش کیفیت آموزشی شده است.
در شیکاگو تلاش هایی برای اجرای دو اصلاحات نئولیبرال در
دهه گذشته باعث به حاشیه رانده شدن مدارسی شده است که بودجه مالی اندکی در اختیار
دارند. لیپمن این مسئله را بیشتر روشن می کند: نابرابری های اساسی با الگوهای
دیرینه تبعیض های اقتصادی ارتباط دارد. این امر باعث شده خانواده هایی عمدتاً سیاه
پوست و لاتین تبار با فقر و تبعیض های
اقتصادی دست به گریبان باشند[2].
[1] قانون مصوب سال 1954 که بر طبق آن به مدارس دولتی و خصوصی آمریکا اجازه تفکیک
نژادی دانش آموزان را - با رعایت ارائه خدمات آموزشی برابر – می دهد.
[2] این
مقاله ترجمه ای است از «Dispelling Three
Decades of “Education Reform”» - به قلم گِرگوری. ای. اسمیت – که در تاریخ یکم سپتامبر 2013 در
مجله «مانتلی ریویو» منتشر شده است. ترجمه بخش اول این مقاله در این شماره و بخش
دوم آن در شماره سی و یکم «دفتر کودکی» منتشر می شود.
لینک مطلب در «دفتر کودکی» : http://koodaki.rahedigar.net/1392/10/12/shafaf-sazi-amoozesh-usa/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر