انتشار فایل صوتی گفتگوی آیت الله منتظری با اعضای «هیئت مرگ» یک بار دیگر مسئله اعدام های سال ۶۷ را زنده کرد. با این وجود در میان غالب تحلیل های ارائه شده در این چند روز همچنان جایِ خالیِ یک موضوع به چشم می آید: نسبت معنادار آن «کشتار بزرگ» با گردش جمهوری اسلامی به جانب برنامه های اقتصادی راستگرا.
ناظرانی بر این باور درست پافشاری دارند که اعدام صدها زندانی سیاسی در سال ۶۷، یک برنامه از پیش طراحی شده بود. فاصله گرفتن از گفتار حقوق بشر غیر سیاسی شده، که توان ارائه قرائتی جز قرائت‌‌های اخلاقی از کشتار و سرکوب و سبعیت حاکمان را ندارد، ثابت می کند سرکوبی احزاب و سازمان‌‌های چپ گرای دهه شصت – خصوصاً کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال۶۷- با چرخش جمهوری اسلامی به جانب راست ارتباطی تنگاتنگ دارد. در واقع تلاش زمام داران نظام مقدس برای ادغام شدن در بازار جهانی و اجرای برنامه‌‌های تعدیل ساختاری جز به میانجی روند خونین به زانو درآوردن نیروهای چپ امکان پذیر نبود. چرا که تنها مدافعان مکتب فکری چپ قدرت تشخیص و توان مقاومت در برابر گسترش «بازار آزاد» را داشته و همچنان نیز دارند.
در حقیقت زنده ماندن زندانی های چپ و مارکسیست و حتی مجاهد – که در آن زمان سر سختانه با زیاده خواهی بازار مخالفت داشتند – می توانست یکی از سدهای جدی برای اجرای برنامه های تعدیل ساختاری در ایران باشد. برنامه هایی که با روی کار آمدن دولت سازندگی کلید خورد. یکی از ابعاد آن «کشتار بزرگ» در همین موضوع ریشه دارد: حذف فیزیکی هواداران گروه هایی که توان تشریح عواقب سیاست های اقتصادی جدید را برای افکار عمومی داشتند و می توانستند جامعه را به مقاومت در برابر این روندِ جدید دعوت کنند.
برای اثبات این تحلیل می توان حتی موضوع را به خارج از مرزهای زندان کشاند و به قتلِ فجیع دکتر «کاظم سامی» در همان مقطع اشاره کرد؛ فردی با گرایش های سوسیالیستی که به جناح چپ ملی – مذهبی ها تعلق داشت و از همان سال های اول انقلاب با جریان مخوفِ مؤتلفه درگیر بود: آدم کُش های نظام مقدس در همان مقطعِ «کشتار بزرگ» کارد سلاخی را تا دسته در کاسه سرِ دکتر سامی فرو کردند.
در سطحی دیگر روندِ این تسویه خونین و برنامه ریزی شده حتی به داخل خود نیروهای رژیم، که به لحاظ اقتصادی نهادگرا و چپ به حساب می آمدند، نیز کشیده شد: اخراج «میرحسین موسوی» و جریان نزدیک به وی از قدرت سیاسی. در اینجا، و تنها برای ذکر یک نمونه، می توان به نام «عبدالمجید شرع پسند» - نماینده کرج - اشاره کرد؛ فردی که در همان دورانِ حوالیِ «کشتار بزرگ» به جرم آنکه تغییرات اعمال شده در قانون اساسی پس از جنگ را روندی می دانست در راستای تبدیل شدنِ ایران به یک سرمایه داری وابسته، مجبور به استعفا شد.
در کنار تمام جنبه های سیاسی، حقوقی و اخلاقی «کشتار بزرگ» می بایست بی وقفه بر اقتصاد سیاسی آن نیز پافشاری کرد. «کشتار بزرگ» از یک سو صدور فرمانِ ممنوعیت رؤیایِ انسانیِ چپ بود و از سوی دیگر اعلام آغازِ مسیری به حساب می آمد که امروز ایرانی ها به چهره کریه آن چشم دوخته اند:«دیکتاتوریِ یک درصدی ها».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر