پیش از طلوع

گزارشی از وضعیت اجتماعی ایران در آستانه جنبش سبز

«سفرهایی تو را در کوچه­ هاشان خواب می­ بینند» – سهراب سپهری

        I.            بر گُرده ستم­ های طبقاتی

جنبش سبز ایران در کلان شهری متولد شد که آن روز در زُمره سیزده شهر خطرناک جهان می­ گنجید. نفس کشیدن در تهران، درست شبیه به امروز، هزینه­ جانی داشت. از ابتدای دهه هشتاد تا اردیبهشت ۱۳۸۸ تعداد قربانی ­های آلودگی هوایِ تهران از جنگ هشت ساله ایران و عراق بیشتر بود. فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اعلام می­ کرد در حد فاصل سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ سالانه ۱۶ هزار نفر بر اثر آلودگی هوایِ تهران جا­نشان را از دست داده­ اند. با این حال ابعاد خطر نه به تهران محدود می­ شد و نه به تنفس هوایِ مسموم. «۴۰ سال پیش حدود ۱۸ میلیون هکتار جنگل در ایران وجود داشت». کاظم نصرتی، رئیس وقت جامعه جنگلبانی، در ۳۰ اردیبهشت ۸۸ اینطور می ­گفت:«اما امروز پوشش جنگلی کشور به ۱۲ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است». در آن سال ایران رکوردارِ جهانیِ بیشترین میزان فرسایش خاک بود. ناظران می ­گفتند ۳۰ درصد از مراتع ایران «تحت تأثیر عوامل انسانی و جانوری» به بیابان تبدیل شده است. افت سطح آب­ های زیرزمینی در دشت­ های کشور گونه­ های گیاهی را از بین می­ برد و شمار زیادی از روستاهای کشور را خالی از سکنه می ­کرد. با تمامی این تفاسیر شورای عالی حفاظت محیط زیست، با عمری چهل ساله، توسط دولت محمود احمدی ­نژاد منحل شد.   

اقتصاد خوانده­ ها، بر اساس معیارهای حداقلی سازمان ملل، خط فقر آن سال در ایران را ۸۵۰ هزار تومان تخمین می ­زدند. حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت اما کمی بیش از ۲۶۰ هزار تومان بود. با این حال هولناک­ ترین سویه زندگی روزمره­ آن سال به وضعیتی بر می ­گشت که می­ بایست آن را سرآغاز سونامی بیکاری و عدم امنیت شغلی در ایران خطاب کرد. در ابتدای سال ۸۸ دولت احمدی ­نژاد نرخ بیکاری را ۵/۱۲ درصد می­ دانست؛ اقتصاددان­ های مستقل این رقم را ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می­ کردند. استراتژی دست راستیِ جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد بر آن بود تا فروش ارزان و بی ­ثبات کردنِ نیروی کار را به هنجاری جدید بدل کند. لایحه هدفمند کردن یارانه ­ها، در مقام شق القمر دولت­ های نهم و دهم، مزدبگیران را هدف قرار می­ داد. در ماده سیزدهم آن لایحه حذف الزام افزایش سالیانه حقوق کارمندان و کارگران پیش بینی شده بود. رژیم اسلامی، مثل تمام سال ­های بعد از جنگ، قصد نابودیِ قانون کار موجود را داشت. «متأسفانه بر اثر فشارهایی که آمده قراردادهای سفید امضا به صورت حتی سه ماهه و یک ماهه با کارگر می­ بندند و کارگر دستش به جایی بند نیست». اینها شهادت ­های رضا شهابی است در گفتگویی با رادیو فردا:«به تازگی از کارگران چک و سفته هم می ­گیرند که کارگر اگر رفت و شکایتی کرد کارفرما به راحتی می­ تواند از این چک­ های سفید امضا استفاده کند». بر پایه اظهارات رسمی ۶۰ درصد از قراردادهای کاری کشور در آن زمان شفاهی بود. سی و یکم اردیبهشت ۸۸ خبر اخراج ۳۰۰ کارگر شاغل در فازهای نهم و دهم میدان پارس جنوبی منتشر شد. به کارگرها، که بی هیچ اخطاری کارشان را از دست داده بودند، اعلام کردند برای جایگزین کردنشان با کارگرهای روزمزد از تهران دستور گرفته­ اند.

از سوی دیگر تشدید تا آن زمان بی­ سابقه خصوصی­سازی­ ها موجی گسترده از اخراج ­ها را به راه انداخته بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، در ۲۷ فروردین ۸۸ گفت:«طی چهار سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار از دارایی ­های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است». در چنان وضعیتی ارباب­ های تازه با هدف هایی مختلف، از جمله هدف ساخت و ساز، کارخانه ­ها را به تعطیلی می­ کشاندند. گردانندگان نهاد دولتیِ خانه کارگر می­ گفتند تنها در سال ۸۷ کارِ نزدیک به ۴۰۰ واحد تولیدی به تعطیلی کشیده است. از این رو در شش ماه نخست همان سال بیش از ۲۳۰ هزار کارگر از کار بیکار شدند. کارگرهای کارخانه لاستیک سازی کیان تایر، که مقاومتشان در صدر اخبار کارگری آن روزها قرار داشت، مشتی بودند نمونه خروار: فروردین ۸۷ در اعتراض به خصوصی سازی کارخانه و تصمیم مالک­ های جدید به تعطیل کردنش جاده تهران – اسلامشهر را بستند. مجموع این عوامل هستی شمار بزرگی از جمعیت ایران را تهدید می ­کرد. فعال های کارگری در آن زمان می ­گفتند آثارِ سوتغذیه در چهره بخش هایی از طبقه کارگر ایران دیده می ­شود – «ناامنی غذایی» آرام آرام می ­رفت تا، برای فقرا و طبقه کارگر ایران، به مسئله ­ای جدی تبدیل شود.

ستم های هویتی بر گُرده ستم­ های طبقاتی می ­نشست و تبعیض­ هایی پیچیده ­تر خلق می­ کرد. از نخستین لوایح تنظیم شده از جانب دولت نهم لایحه ­ای بود مربوط به کاهش ساعات کاری زنان شاغل. آن لایحه، از منظر طبقاتی، در خدمت استراتژی بی ­ثبات سازی نیروی کار قرار داشت. از منظر هویتی نیز سعی می­ کرد تا زن­ ها را هر چه بیشتر به داخل نهاد خانواده هول بدهد.[1]«خانواده­ مقدس» اما کانون سرکوب بود. حسین میر محمد صادقی، که پیش ­تر سخنگوی قوه قضائیه­ تحت فرمان شاهرودی بود، در دی ماه ۸۷ از رشد بی­سابقه خشونت ­های خانگی علیه زن ­ها خبر می ­داد. نتایج یکی از پژوهش­ های دانشگاه بهشتی، که در بهار ۸۸ منتشر شد، بخشی از این حقیقت را عیان می­ کرد:«۸۰ درصد موارد طلاق در ایران در پنج سال نخست زندگی، به درخواست زنان اتفاق می ­افتد». حجاب اجباری، مثل تمام سی سال پیش از جنبش و یک دهه­ پس از آن، به لحاظ اجتماعی نقشی را ایفا می ­کرد که «یهودانه»[2] در دوره سلطنت مظفرالدین شاه بر عهده داشت. مرکز آمار ایران می ­گفت تنها در سال ۸۵ بالغ بر ۷۵۰ هزار دختر زیر هجده سال ازدواج کرده ­اند. برخی ناظران اجتماعیِ آن زمان هشدار می­ دادند که اختلال افسردگی دارد روزگار زن ­های ساکن جغرافیای ایران را سیاه می ­کند.

 پدیده شوم «زن­ کُشی»[3]، به عنوان یکی ازصُورِ تروریسم، در هر کنجِ تاریک انتظار می­ کشید. در حد فاصل سال­ های ۸۳ تا ۸۷ بیش از شانزده زنِ ساکن استان خوزستان تنها به خاطر جنسیت شان به قتل رسیدند. فرید بغلانی، فاعل آن قتل ­ها، بعدها اعتراف کرد قربانی­ ها را تنها به خاطر زن بودنشان به قتل می ­رسانده است. از بهمن ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷ متجاوزی به نام امید برک جانِ دوازده زن را در شهرهای کرج و لنگرود گرفت. «من از زنانی که خیانت می ­کردند بدم می ­آمد». اینها عبارت­ های برک است در گفتگویی با سایت تابناک:«من با زنانی که سوار ماشینم نمی ­شدند کاری نداشتم؛ فقط زنانی را که با انگیزه­ های بد سوار ماشینم می ­شدند می­ کشتم». خرداد و تیر ۸۸ سه زن در بندر ماهشهر به قتل رسیدند و یک دختر دانشجو ربوده شد. حکیم حیدر، متهم آن پرونده، به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقامات قضایی تا مدت­ ها علت مرگ حیدر را مسکوت گذاشتند. در عوض لحن جعفر حجازی، استاندار وقتِ خوزستان، در تحلیل آن قتل ­های سریالی شباهتی چندشناک به اظهارات امثال بغلانی و برک داشت:«زنانِ [قربانی] خودشان مقصر هستند چون ضوابط امنیتی را رعایت نکرده­ اند»[4]. 

از جمله خبرهای داغِ بهار ۸۸ پرونده زنی جوان بود به نام دل ­آرا دارابی. در هفده سالگی قتلی را که معشوق ­اش مرتکب شده بود گردن گرفت. در بیست و سه سالگی، به اتهامی اثبات نشده ، به دارش کشیدند. دارابی همزمان به دو گروه تحت ستم­ و ضربه پذیرِ ایران تعلق داشت: زنان و کودکان. اعدامش تصویر منقبض شده­ ای بود از ستم­ های مشترکِ اعمال شده بر زنان و کودکان. کودکان آن روز نیز به معنای دقیق کلمه در خطر بودند. فرایند گسترش فقر و تعمیق نابرابری ­ها میلیون ­ها کودک را از حق تحصیل محروم می­ کرد. غالب آن جمعیتِ میلیونیِ بازمانده از تحصیل به نیروی کار بازار تبدیل می­ شدند. پدیده کارِ کودکان در حال عبور از مرزهای زندگی طبقه کارگر بود و می­ رفت تا کودکان متعلق به لایه­ های زیرین طبقه متوسط ایران را نیز به استثمارِ عریان بکشد. حالا با گذشت یک دهه از آن تاریخ می ­توان حضور پدیده کار کودکان را در میان طبقه متوسط با وضوح بیشتری دید – کودکانی که این روزها در شبکه­ های اجتماعی، خاصه اینستاگرام، برای والدین شان پول می­ سازند نمونه ­­هایی هستند از کودکانِ کارِ طبقه متوسط ایران.[5]

      II.            سایه سنگینِ پلیس

سایه پلیس بر سر کودکانِ آن سال سنگینی می ­کرد. در اردیبهشت ۸۸ خبری منتشر شد مبنی بر نصب دوربین ­های مداربسته در برخی از مدارس دخترانه تهران. مدیرهای آن مدارس می­ گفتند به خاطر کمبود نیروی انسانی مجبور به نصب این دوربین ­ها شده­ اند. در مقابل زُعمای آموزش و پرورش خودشان را منتقد و بی ­اطلاع نشان می ­دادند. مدعی بودند مدیریت این مدارس اقدامی خودسرانه کرده ­اند. با این حال داستانِ خودسرها بی ­پایه بود. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، می­ گفت:«[نصب] دوربین مدار بسته در مدارس منع قانونی ندارد». محمود سالارکیا، معاون وقت دادستان تهران، نیز از چنین اقدامی حمایت می­ کرد. حرف ناحسابش این بود:«مدارس حریم خصوصی نیستند و اولیای مدارس باید رفتار دانش آموزان را کنترل کنند». یک سال بعد شورای عالی آموزش و پرورش نصب دوربین­ های مداربسته را در مدارس قانونی اعلام کرد.

جنجالِ دوربین­ های مداربسته بخشی از پروژه­ ای بزرگتر بود تحت عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی». نخستین فاز این طرح را در اواسط سال ۸۵ کلید زدند. از آن تاریخ تا امروز، به منظور بازتولید امر سرکوب، همان کارها در دوره­ های مختلف به نام فازهای جدید پروژه تکرار می ­شود. در نخستین فاز این طرحِ امنیتی پلیس ایران، با هماهنگی دولت و قوه قضائیه، به یکی از آسیب دیده ­ترین خرده فرهنگ­ های شهری شبی خون ­زد. خرده جنایتکارها را دستگیر می ­کردند، در ملا عام به حقارت می­کشاندن ­شان و بعد حکم ­هایی سنگین برای ­شان می­ بریدند: در جریان اجرای فاز نخست آن پروژه ۲۹ نفر را اعدام کردند. بعدتر سراغ زن­ ها، جوان­ ها و کسب و کارهای «غیر اسلامی» رفتند. نشانِ تجاریِ «گشت ارشاد» از همان تاریخ ضرب شد. در تابستان ۸۶ جوان هایی که به گمان­ «پلیس ­های اخلاق» سر و ریخت غربی داشتند بازداشت می ­شدند. جدای از تنبیه ­های مقرر، بازداشتی­ ها را وا می­ داشتند تا نشانیِ بوتیک یا آرایشگاهی که چنان سر و شکلی برای­ شان ساخته بود را به دست مأمورها بدهند.

 سید علی خامنه­ای در شانزدهم آبان ماه ۸۶ تمام قد پشت طرح ارتقای امنیت اجتماعی ایستاد. به افسرهای تحت فرمانش دلگرمی ­داد که از اجرای «برنامه­ های امنیت روانی و اخلاقی و اجتماعی که در این مدت نیروی انتظامی» علیه «اشرار و بقیه اخلا­ل گران در امنیت روانی و اجتماعی جامعه» انجام داده است، خرسندی دارد. محمود احمدی نژاد هم در مرداد ۸۶ با اشاره به همان اشرارِ مد نظر رهبر جمهوری اسلامی گفت:«ریشه این افراد باید از جامعه کنده شود». سی و یکم فروردین ۸۸ بار دیگر همان مضمون را تکرار کرد. این بار اما خواستار استفاده از نیروی کار مجانی آنها نیز شد:«باید با ابتکار عمل اراذل و اوباش را از کل جامعه جدا کنیم و با سپردن کارهایی مثل کار کردن در معادن و کویر[به آنها] تلاش کنیم تا این افراد آدم شوند».

قربانی ­های طرح ارتقای امنیت اجتماعی به زن­ها، جوان­ها، کودکان یا خرده جنایتکارهای شهری محدود نمی­ شد. کیت بیگلو، از مدیرهای وقت «جامعه بهائیان آمریکا»، می­ گفت پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستور گرفته­ اند تا مشخصات تمامی ۳۰۰ هزار بهایی ساکن ایران را جمع آوری کنند. در آستانه جنبش سبز خطر اعدام بیخ گوش هفت نفر از بهایی­های زندانی ایستاده بود. مقامات قضایی به خانواده ­های آن گروهِ در بند می ­گفتند احتمال محکومیت آنها به فساد در ارض وجود دارد. چنان وضعیتی شوخی نداشت. در دهه ۱۳۶۰ جمعی از رهبران بهایی ­های ایران به زندان افتادند و کسی تا امروز از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.

در ماه ­های منتهی به ۲۵ خرداد ۸۸، با فعال ­های مدنی شبیه به چریک­ های مسلح شهری برخورد می­ شد. پلیس­ به کرات کسانی را در خیابان محاصره می ­کرد و تحت الحفظ به بازداشتگاه می ­برد. بیست و هفتمِ شهریور ۸۷، گروهی ۳۷ نفره از معلم ­هایی که فعالیت صنفی داشتند را در یکی از خیابان ­های شرق تهران بازداشت کردند. هفتم فروردین ۸۸ ده تن از فعال­ های حقوق زنان به همین صورت در خیابان سهرودی تهران محاصره و دستگیر شدند. مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۸ در پارک لاله­ تهران نزدیک به صد نفر بازداشتی داشت. پلیس به شکلی ناگهانی و سازمان یافته به تجمع کارگرها و فعال­ های کارگری حمله کرد. آنچه انجام می ­دادند تمرین شده بود. آبان ماهِ ۱۳۸۷ سی هزار نفر از نیروهای پلیس،به مدت یک هفته، در خیابان ­های تهران مانور دادند. ناظرانی در همان زمان هشدار می­ دادند چنین عملیاتی­ هدفی جز دامن زدن به وحشت عمومی­ ندارد.

نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ خبری منتشر شد مبنی بر راه­ اندازی «گشت اینترنتی ناجا». اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت پلیس جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این خبر گفت «گشت اینترنتی» پلیس از مدت­ ها قبل فعالیت داشته است. ادعایش واقعیت داشت. پلیس از چند سال قبل ­تر فعالیت های آنلاین در ایران را رصد می ­کرد. دستگیری وبلاگ­ نویسها را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده بودند. سرکوب این گروه به اندازه ­ای گسترده و رعب آور بود که بنیان­گذارانِ «پرشین بلاگ»، سایت­ پر طرفدارشان را – از زورِ ترسْ – به مهدی بوترابی فروختند. ترسشان غیر واقعی نبود. وبلاگ نویسی فعالیتی مخاطره آمیز محسوب می ­شد. نوزدهم بهمن ۱۳۸۷، امیدرضا میرصیافی به اتهام وبلاگ نویسی به زندان افتاد. یک ماه بعد با مرگی مشکوک در زندان درگذشت. مقام­ های قوه قضائیه اجازه کالبد شکافی جسدش را صادر نکردند. ناظرانی، از جمله سازمان «گزارشگران بدون مرز»، اعتقاد داشتند صیافی را در زندان به قتل رسانده ­اند.  

مسئولیتِ کنترل اینترنت و رسانه­ های جدید فقط بر عهده پلیس نبود. قوایِ سه گانه­ مثل کوه پشت چنان سرکوبی ایستاده بودند. قوه قضائیه نه تنها خاطی ­های فضای آنلاین را مجازات می ­کرد، بلکه بر پایه آمار به جا مانده از آن روزگار روزانه ۱۳۰۰ وبسایت به دستور کارگروه ­هایی در دستگاه قضایی مسدود می­ شد[6]. لایحه دو فوریتی دولت محمود احمدی­نژاد برای نظارت بر رسانه ­های اینترنتی در چنین حال و هوایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. آن لایحه در زمره خبرسازترین لوایح تاریخ جمهوری اسلامی قرار می ­گیرد. بررسی ­اش نزدیک به دو سال طول کشید. تصویب نهایی ­اش را در ۲۵ فروردین ۸۸ انجام دادند.

تصویب آن لایحه برای رژیم اسلامی اهمیتِ ویژه داشت. دسترسی آسان به اینترنت پر سرعت خط و ربطِ منزوی کردن ایران توسط جمهوری اسلامی را به چالش می ­کشید. پنجم خرداد ۸۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد نیروهایش ۱۰۴ شیطان پرست را در شیراز دستگیر کرده ­اند. سپاه در توجیه آن یورش می ­گفت گروهِ مذکور قصد داشته­ اند مراسم­ شان را به طور زنده، و از طریق اینترنت، «برای جهان» مخابره کنند. منظورشان از جهان انتشار ویدئو در شبکه­ های اجتماعی بود با نهایت چند هزار بازدید کننده. با این حال برای رژیمی که، فی المثل، منکر نفسِ حضور همجنسگراها در اُم القرای اسلام می ­شد، پخش زنده­ چنان مراسمی یعنی بهانه دادن به دست روزنامه­ نگار و سیاستمدار غربی تا در جدل های سیاسی با سرانِ رژیم به سبک­ زندگی ­هایی متفاوت از معیارهای رسمی نظام مقدس اشاره داشته باشند[7].

از سوی دیگراینترنت پر سرعت و رسانه­ های جدیدِ تابعش اخبار سرکوب را سریع ­تر از گذشته به افکار عمومی داخل و خارج از ایران مخابره می ­کرد. در اسفند ماهِ ۱۳۸۷ مردی به نام ولی آزاد را به اتهام «زنایِ محصنه» در رشت سنگسار کردند. قوه قضائیه تأیید خبر اجرا شدن آن حکم قرون وسطایی را نزدیک به سه ماه مسکوت گذاشت. در اردیبهشت ۸۸ اما اجرای حکم سنگسار ولی آزاد را تأیید کردند. بسیار احتمال دارد اگر چنان حکمی در دوره رسانه­ های جدید وابسته به اینترنت پرسرعت اجرا نمی ­شد، جمهوری اسلامی به صورت رسمی مسئولیت چنان جنایتی را بر عهده نگیرد.

بر پایه گزارش ­های عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۲۴۰۰ مورد اعدام در سرتاسر جهان به ثبت رسیده بود. سیصد و چهل و شش نفر از اعدامی ­ها به ایران تعلق داشتند؛ ایران و چین در صدر لیست دولت ­هایی قرار می­ گرفتند که به شکلی سیستماتیک قتلِ عمد دولتی مرتکب می­ شوند. سال ۲۰۰۹ نیز وضعیت ایران هولناک بود. سازمان عفو بین الملل می ­گفت در نیمه اول آن سال ۱۴۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده است. بر پایه آمارهای رسمی تنها در سومین هفته اردیبهشت ۸۸، هجده نفر را در ایران اعدام کرده بودند. غالب آن اعدام ­ها بدون رعایتِ معیارهای قضایی خودِ رژیم اسلامی اجرا می ­شد. اعدام، مثل سالهای پیش و پس از جنبش، بخشی از پازل سرکوب سیاسی جامعه به حساب می ­آمد: جمهوری اسلامی با توسل به اعدام همزمان هم خط قرمزهای وضع موجود را مشخص می­ کند و هم موجب بازتولید سلطه سیاسی – طبقاتی خویش در لایه­ های مختلف اجتماعی می ­شود. بمبگذاری روز هفتم خرداد ۱۳۸۸ نمونه­ ای مناسب برای درک این مکانیزم است. در آن تاریخ بمبی در یکی از مساجد شهر زاهدان منفجر شد که ۲۰ کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. نخستین واکنش رژیم در مواجهه با آن حادثه اعدام درمانی بود: دو روز پس از آن حادثه سه نفر را در ملاعام به دار کشیدند. هدف اصلی به رخ کشیدن توان سرکوبشان به نیرویِ معاند بود.

    III.            پیکره­ یک جنبش

در آستانه تولد جنبش سبز، بحران­ های اجتماعی زندگیِ جمعیتی بزرگ را در هم می ­کوبید. از آن میان برخی از گروه­ ها و طبقات اجتماعی در جامعه­ مدنیِ ضربه پذیرِ ایران تشکل­ هایی داشتند، به پشتوانه آن تشکل­ ها می ­توانستند مصائب شان را در سطح افکار عمومی طرح کنند و به تبع آن مبارزه ­ای را سازمان دهند. چنان گروه­ هایی اگر چه تحت ستم بودند اما ستم ­هایی که تحمل می­ کردند، به واسطه قوتِ سرمایه اجتماعی ­شان، از دید افکار عمومی داخلی و بین المللی پنهان نمی ­ماند. به عنوان مثال آگوست ۲۰۰۸ مقاله ­ای در روزنامه گاردین منتشر شد در رابطه با مصائب و سرکوبی­ هایی که طبقه کارگر ایران در آن زمان تحمل می­ کرد. پیتر تاچل، نویسنده آن گزارش، به ساخت و پاخت دولت احمدی­ نژاد با کارفرماها در جلوگیری از افزایش دستمزد کارگرها اشاره داشت. معتقد بود تشدید اعتراض­ های کارگری ناشی از خشم کارگرها نسبت به این رویکرد دست راستی دولت است. آن مقاله از سرکوب کارگرها نام می­ برد. صدور حکم شلاق برای چهار فعال کارگری در تابستان ۸۷ از جمله سرکوبی­ هایی بود که در گزارش گاردین نیز آمده است[8]. زن­ ها، معلم ­ها، دانشجوها، روزنامه­ نگارها، بهایی­ ها و حتی کودکان کمابیش چنین وضعیتی داشتند: نخبه ­های جامعه مدنی به نمایندگی از آنها مسائل ­شان را رصد می­ کردند، آن مسائل در افکار عمومی طرح می­ شد و بخش­ هایی از جامعه به مبارزه آنها می­ پیوست و یا دستکم نسبت به آن حساسیت نشان می ­داد.

شکست­ های سیاسی نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ اصلاح­طلب­ ها را واداشت تا در بهار ۱۳۸۸ نسبت به نبرد[های] آن زمانِ جامعه مدنی علیه وضع موجود حساسیت نشان دهند. آنها، نه پیش از آن تاریخ و نه پس از آن، هرگز چنان رابطه ­ای با پایگاه اجتماعی ­شان تعریف نکردند. پیش­ از سال ۱۳۸۸، وهمزمان با طرح ایده­ اصلاح پذیر بودنِ رژیم اسلامی در خرداد ماه ۱۳۷۶، بخش­ هایی از جامعه مدنیِ ایران به حمایتِ جناحی از رژیم برخاست که خویش را اصلاح­طلب می ­خواند. توجیه چنان حمایتی به دست آوردن فضایِ بیشتری برای فعالیت ­های مدنی بود. اعتقاد داشتند شاخه اصلاح­طلب رژیم نسبت به جامعه مدنی مدارای بیشتری نشان خواهد داد. با این حال فراز و فرودهایِ هشت ساله­ زمامداری اصلاح­طلب­ ها، پایگاه ­شان در جامعه مدنی را متزلزل کرد. این تزلزل برای نخستین بار در جریان دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۸۱ به وضوح دیده شد. بعدها در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره ریاست جمهوری به اثبات رسید. سعید مدنی در گفتگویی به تاریخ دهم خرداد ماه ۱۳۸۸ طرز تلقی ۲۰ میلیون رأی دهنده ­ای که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شرکت نکرده بودند را اینطور تشریح می­ کرد:«[آنها] طیف وسیعی از ناراضیان نسبت به وضع موجود هستند که نه تنها اعتمادی به محافظه­کاران ندارند بلکه حتی نسبت به کارکردِ اصلاح­طلبان هم مشکوک هستند».

در بهار ۱۳۸۸ اما رویکرد جامعه مدنی نسبت به مشارکت در انتخابات به کلی تفاوت پیدا کرد. آن سال پای ایده مطالبه محوری را به میان کشیدند. زُبده فکرِ جدید این بود: با کسی پیمان برادری نبسته­ ایم، آرایِ ما در قبال به رسمیت شناختن و پذیرش مطالباتمان خرج خواهد شد. همین رویکردِ مطالبه محورِ جامعه مدنی، تفرعن اصلاح­طلب­ ها را در هم کوبید. باعث شد تا برای اولین و آخرین بار ترس بدنه اجتماعی ­شان از بدتر شدن وضعِ موجود را گروگان نگیرند و در پی تغییر رویکردشان برآیند. «در حال حاضر جامعه به سمت شخص محوری تمایلی ندارد». اینها بخشی از اظهار نظر داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اصلاح­طلب مجلس هشتم است در فروردین ۱۳۸۸:«[امروز] مطالبه محوری و خواستن برنامه از کاندیداها در اولویت است».

طنین چنین تغییری را می ­شد در صحبت­ های دیگران نیز شنید. زهرا رهنورد، در مصاحبه­ ای به تاریخ ۳۱ فروردین ۸۸، به گسترش نابرابری و تعمیق بی­ سابقه شکاف ­های طبقاتی معترض شد. در سطح سیاسی به منزوی کردن ایران توسط حاکمانش ­تاخت. خواستار الغای تبعیض­ های اعمال شده بر گروه­ های مختلف اجتماعی بود.[9] در مقام فردی که عمرش را در دهه نخست پس از انقلاب صرف تحمیل قوانین اسلامی به جامعه و خاصه حجاب اجباری به زن ­ها کرده بود، از ضرورت مدارای فرهنگی سخن می­ گفت. لحن لیبرالش در آن مصاحبه از برداشتن گام ­هایی به جانب جناح چپ میدانِ سیاست و فرهنگ خبر می ­داد. چنان تغییری را انرژی ناشی از سال­ ها مقاومت جامعه مدنی علیه وضع موجود به اصلاح­طلب ­ها، یا دستکم به بخشی از آنها، تحمیل کرده بود. بعدتر میرحسین موسوی، در بیانیه ­ای که به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۸۸ منتشر کرد، حرف­ هایی مشابه زد. «[سوگند می ­خورم] مشروعیت خود را در گروی اعتماد و حمایت مردم بدانم». میرحسین موسوی اینطور می­ نوشت: «زنان، جوانان، سازمان ­های غیردولتی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه ­ها و اصناف و نهادهای مدنی را در تصمیم ­­سازی ­ها و اداره و رهبری کشور دخالت [خواهم داد]».      

در برابرِ گروه ­هایی که نمایندگانی در جامعه مدنی داشتند، جمعیت قابل توجهی از مردمِ تحت ستم و آسیب دیده اما فاقد هرگونه نماینده ­ای بودند. موردِ اعدامی ­های مرتبط با انفجارِ هفتم خرداد ۱۳۸۸ در زاهدان – که پیش­ تر به آن اشاره شد – نمونه ­ای مناسب برای شناخت این جمعیت بی­ نماینده است. پرونده آنها می ­توانست چشم ناظر اجتماعی را به سوی جهانِ ناشهروندهایی بگشاید که فاقد سرمایه­ اجتماعی­ اند. جمعیتی از انسان ­­هایی که دیده نمی ­شوند و، گرچه خشن­ ترین سویه ­هایِ تنبیهی قانون شامل حالشان می­ شود، اما در زیر چتر حمایتی قانون قرار نمی ­گیرند. آنها مردمانی هستند که حتی هیچ یک از شاخه­ های جامعه مدنی نیز مصائب­ شان را بازتاب نمی­ دهد. جان­ هایی بی ­ارزش­ که به وقت نیاز حیات ­شان هم مصرف می­ شود.[10]

شواهد متعدد حاکی از تلاشِ دولت وقتِ آن زمان است برای به دست گرفتنِ نمایندگی گروهِ اخیر. آنها برای چنان اقدامی از هیچ شعبده ­ای ابا نداشتند. نگهبان ­هایِ وضعیتْ با مجموعه اقدام­ هایی متشکل از اعمال خشونت، تحدید و جلوگیری از دخالت جامعه مدنی در برخی حوزه­ های اجتماعی و همچنین طرح وعده ­هایی عوام فریبانه تلاش می ­کردند تا دولتِ وضعیتْ را نماینده مطرودانِ محروم از سرمایه اجتماعی جا بزنند. در جریان اجرای نخستین فاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی احمدرضا رادان می ­گفت «با شناسنامه ­دار کردن اراذل و اوباش بخشی از نگرانی ­های جامعه را بر طرف می­ کنیم». آنچه فرمانده پلیس پایتخت به زبان می­ آورد به معنای ادغام خرده جنایتکارهای شهری در بدنه حامی ­های رژیم بود: گردن ­کش ­ها را به دار کشیدند و آنها که وا دادند به مدافع ­های سیاسی – ایدئولوژیک نظام مقدس تبدیل شدند. واضح­ ترین تصویر این ادغام در دوره دخالت­ های نظامی جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه دیده می ­شد. لمپن­ هایی که در برابر زور عریان وا داده بودند، تنور تبلیغات ایدئولوژیک حکومت را گرم می­ کردند. برخی از آنها حتی تحت عنوان مدافعِ حرم به سوریه اعزام شدند. از چنین منظری از جمله کارکردهای خشونت­ های اعمال شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی تجدید سازماندهی بدنه اجتماعی حامی رژیم اسلامی بود.

سوم تیرماه ۱۳۸۷ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو برادر به نام ­های کامیار و آرش علایی را بازداشت کردند.[11] مقام­ های امنیتی و قضایی می­ گفتند برادرهای علایی فکر انقلاب مخملی و براندازی نرم در سر داشته­ اند. فعالیت ­های آن دو کُردِ بازداشتی اما هرگز سیاسی نبود. آنها پزشک ­هایی کاردان بودند. تخصص­ شان به حوزه بهداشت مربوط می ­شد. در آن زمان فعالیت ­هایی را سازمان می ­دادند علیه گسترش بیماری ایدز در ایران. فعالیت انستیتو پارس – مؤسسه­ غیر دولتی ­ای که برادران علایی راه اندازی کرده بودند – سه هدف داشت: پیشگیری، درمان و حمایت­ های اجتماعی از مبتلایان به ویروس «اچ.آی.وی». از جمله اقدام ­های مثبت­ شان بنیان گذاشتن کلینیک­ های مثلثی بود. بازداشت­ شان در نگاه اول منطقی به نظر نمی ­رسید. غالبِ ناظرهای آن سال بازداشت برادران علایی را به پای بدبینی و وسواسِ ذاتیِ نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی می ­نوشتند. با این حال بازداشت آنها بخشی از یک ایده امنیتی بزرگتر بود؛ می­ خواستند دخالت جامعه مدنی در برخی حوزه­ های اجتماعی را تحدید و در مواردی حتی دخالتِ فعال ­های مدنی را به کلْ قدغن کنند[12].

بر پایه آمارهای رسمی، در سالِ منتهی به تولدِ جنبش سبز ۲۰ هزار نفر در ایران به بیماری ایدز مبتلا بودند. ولی از منظر تحلیلی جامعه­ شناختی تعداد واقعی افراد درگیر با بیماری ایدز از ۲۰ هزار نفر فراتر می­ رفت. از چنین زاویه ­ای آنها شبکه­ اجتماعی گسترده­ ای به حساب می­ آمدند که زندگی­ هایی دیگر را نیز به سرنوشت­ شان گره می ­زدند. همین امر برای مسائل و آسیب­ های اجتماعی دیگر نیز صدق می ­کند. به عنوان مثال در آن زمان ۳ میلیون نفر در ایران به مواد مخدر اعتیاد داشتند. گزارش­ های وقتِ پلیس می­ گفت شمار واقعی افراد درگیر با این آسیب اجتماعی ۱۲ میلیون نفر است. دخالت میدانی فعال­ های مدنی در مسئله­ ها و یا آسیب ­هایی از این دست ارتباطی ارگانیک میان جامعه مدنی و گروه­ های آسیب دیده شکل می ­دهد. چنان ارتباطی شبکه ­ای مبتنی بر اعتماد اجتماعی می ­سازد. باعث نفوذِ فکرها و چشم­ اندازهای مطلوب گروه­ هایِ مخالف وضع موجود در میان آسیب دیده­ ها و قربانی ­های وضعیتْ می­ شود. بنابراین اخراج فعال ­های مدنی از چنان حوزه ­هایی – و یا دستکم محدود کردن دامنه نفوذ­شان به زورِ ارعاب – در آن زمان خلایی ایجاد می ­کرد تا نهادِ دولت بتواند جایِ خالیِ جامعه مدنی را پُر کند. در چنان وضعیتی نه تنها زهر جامعه مدنی گرفته می ­شد، بلکه شبکه ­های مبتنی بر اعتماد اجتماعی نیز می ­توانست به تصرف نهادِ دولت در آید. تصویر واضح چنین رویکردی را می­ توان در یکی از اخبار منتشر شده در نهم خرداد ۱۳۸۸ دید. درست یازده ماه پس از دستگیری برادران علایی، سید عبدالله عمادی – مدیر کل وقت اداره فقرزدایی وزارت رفاه – می ­گفت در سال ۱۳۸۷ «پنج هزار خانواده دارای افرادِ مبتلا به اچ.آی.وی تحت پوششِ کمیته فنی حمایت ­های اجتماعی از ایدز قرار گرفته ­اند».

مشابه چنین اقدام­ ها و وعده­ های عوام فریبانه ­ای را برای باقی گروه ­های فاقد سرمایه اجتماعی نیز دست و پا کرده بودند. طرح «بیمه معتادان» از جمله این اقدام ­هاست. آن طرح را ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۷ به دولت ارائه داد. هدفش بیمه کردن یک میلیون از معتادهای کشور بود. احمدی ­نژاد آن طرح را امضا کرد. قرار بود سال ۱۳۸۸ به اجرا در آید. بهار ۸۸ اما وزارت رفاهِ دولت نهم، به خاطر تأمین نشدن بودجه­ پانصد میلیارد تومانی آن طرح، اجرایش را یک سال دیگر به تأخیر انداخت. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ به شکلی کژدار و مریز اجرایش کردند. سال ۹۸ اما از بودجه کشور حذف شد. شانزدهم فروردینِ ۱۳۸۸ حسن امین­لو، معاونِ پارلمانی وزارت بهداشت و درمانِ وقت، از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان به بیمه رایگان روستائیان خبر داد. یک روز پیش از آن نیز معاون وقت امور انسانی سازمان تأمین اجتماعی از امکان خرید اقساطی بیمه دوره خدمت سربازی گفت. بر اساسِ آن قانونِ تازه، که مصوبه مجلس شورای اسلامی را هم داشت، در صورت تمایل و پرداخت قسطی هزینه­ ها دوره­ «اجباری» جزو سابقه کار سربازها به حساب می ­آمد.

رقبای لیبرالِ دولت احمدی­ نژاد نفس چنان ایده ­هایی را مذموم، عوام فریبانه و ضامن دخالت دولت در سازو کارهای بازار می­ دانستند. از منظر چپ اما می­ شد اقدام ­هایی تلقی شوند در راستای تقویتِ حمایت ­های اجتماعی. با این حال تحلیل آن برنامه­ ها از منظری ساختاری توانِ آشکار ساختن هسته منحرف­ شان را داشت. بر پایه مهمترین حکم حکومتی دوران زمامداری سید علی خامنه­ای، از خرداد ماهِ ۱۳۸۴ مجوزِ خصوصی­ سازی مجموعه گسترده ­ای از بخش ­های اقتصادیِ تحت کنترل دولت، از جمله صنعت بیمه، صادر ­شد[13]. بنابراین در وضعیتی که خصوصی­ سازی صنعت بیمه در دستور کار دولت قرار داشت، بیمه کردن گروه ­های مذکور توسط دولت جز اهداف عوام فریبانه سیاسی نمی­ توانست هدف دیگری داشته باشد.

با چنان شیادی­ هایی می ­خواستند دست راستی ­ترین دولت تا آن زمان موجودِ نظام جمهوری اسلامی را مدافعِ گروه ­هایی جا بزنند که، در ادبیاتِ رژیمِ اسلامی، مستضعف نام گرفته ­اند. یکی دیگر از برنامه­ های عوام فریبانه آن سال ­ها طرح پر سر و صدایی بود تحت عنوانِ «بنگاه­ های زود بازده اقتصادی». دولتِ نهم، در شرایطی که اجرای خصوصی­ سازی­ های گسترده و ایجاد سیستماتیک ناامنی شغلی سپاهی از بیکاران خلق می­ کرد، مدعی بود برنامه ­ای برای ایجاد بیش از سه میلیون شغل دارد. تحت عنوانِ وام، پول­ هایی میان بخشی از گروه ­های اجتماعی پخش می­ شد تا کسب و کاری راه بیندازند و در کمترین زمان ممکن به سوددهی برسند. طرحی بود از ابتدا شکست خورده و غیر قابل توجیه. هدفش خریدنِ حمایت اجتماعی برای رژیم اسلامی بود. برخی از فعال­ های کارگری در آن زمان می­ گفتند برای دریافت وامِ مربوط به بنگاه­ های اقتصادی زود بازده نه تنها می ­بایست به جمهوری اسلامی سرسپردگی ایدئولوژیک داشته باشی، بلکه باید در طیف حامی ­های سیاسی دولت وقت نیز بگنجی.

نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ غلامحسین الهام، سخنگویِ دولتِ وقت، گفت:«مردم نگاه ­شان به کاخ ­ها و کاخ نشینان نگاهِ مناسبی نیست». دستگاه تبلیغاتی­ رژیم دوگانه ­ای می ­ساخت تحت عنوان کاخ ­نشین ­ها و کوخ نشین ­ها. با پیروی از الگوی دهه ۱۳۶۰، حامی­ های دولتِ مستقر را کوخ نشین و مخالف ­های وضع موجود را کاخ نشین خطاب می ­کردند. همین مضمون را می­ توان در ویدئوهای تازه منتشر شده از سخنرانی فرمانده ­های سپاه درباره انتخابات ۱۳۸۸ نیز شنید. سرکوبی ­های خونینِ آن سال بر بستر تضادی جعلی میان کاخ نشین ­ها و کوخ نشین­ ها توجیه می ­شد. القایی موذیانه بود. دولت نهم نخستین مجری «سیاست­ های کلی اصل ۴۴»، و از جمله خدمتگزارهای طبقه حاکم، به حساب می­ آید. بررسی ماهیت طبقاتی آن دولت ادعاهای توو خالی ­اش در حمایت از فرودستان را نقش بر آب می ­کرد. واقعیت این است که دولت ­های نهم و دهم از هیچ کوششی در راستای اجرای برنامه­ های تعدیل ساختاری کوتاهی نکردند. از یک سو به واسطه طرح تحول اقتصادی آزاد سازی قیمت ­ها و مقررات زدایی از بازار کار را قانونی کردند، از سوی دیگر با اتکا به «ابلاغیه سیاست ­های کلی اصل ۴۴» مجموعه­ ای تا آن زمان بی­ سابقه از خصوصی­ سازی­ ها را به سرانجام رساندند. به عنوان مثال در مهرماه ۱۳۸۸، و در اوج درگیری ­های میان «کاخ نشین­ ها و کوخ نشین­ ها»، بزرگترین واگذاری تاریخ جمهوری اسلامی توسط «دولت مهرورزی» صورت گرفت: پنجاه و یک درصد از سهام شرکت مخابرات ایران، به ارزش ۸ میلیارد دلار[14]، را به سپاه پاسداران واگذار کردند.

مجموع آن اقدام ­ها دورانی تازه و نظمِ اجتماعی جدیدی را به جامعه ایران تحمیل کرد. از جمله تأثیرهای این دوران تازه تعمیق بی ­سابقه شکاف ­های طبقاتی و فقیر شدن طبقه متوسط ایران بود. با این حال تلاش جمهوری اسلامی بر آن بود تا مشروعیت ­اش برای اعمال نظمِ جدید را با مصادره کردن نمایندگیِ طرد شدگانِ فاقدِ سرمایه­ اجتماعی کسب کند. نهادِ دولت، همزمان با پیش بردنِ پروژه سرکوب، نقدهای ساختاری جامعه مدنی به وضع موجود را با به نمایش گذاشتنِ صفِ درماندگانی پاسخ می ­داد که – از روی استیصال و عدم آگاهی طبقاتی – چاره­ ای نداشتند مگر تظاهر به تأیید وضع موجود. از این منظر وقایع سال ۱۳۸۸، آنگونه که گفتار مسلط سعی در القا کردنش دارد، محصول تضادِ میان «کاخ نشین ­ها و کوخ نشین­ ها» نبود. کاخ نشین اسم رمزی بود برای اشاره به جامعه مدنی ایران که هرگز دفاع از منافعِ برخورداران را بر عهده نداشت[15]. آن اجتماعِ مدنی نماینده ­های طبقه کارگر، طبقه متوسط، اقلیت ­های تحت ستم و روشنفکرها را در بر می­ گرفت. جنبش سبز ایران حاصل گرد هم آمدن تمام آن گروه­ های ناراضی بود. پرهیز آن جنبش از خشونت و همچنین تکثر درونی ­اش بازتاب دهنده­ همین حقیقت است. جنبش ۸۸ – آنگونه که جا افتاده است – تنها در میان طبقه متوسطِ پایتخت نشینِ ایران ریشه نداشت. پیکره­ جنبش سبز ایران را نبرد[های] طبقات و گروه ­های اجتماعی تحت ستمی می­ ساخت که واجد آگاهی طبقاتی و سیاسی بودند – غُرش و صدایی که از تمامیت آن پیکر بر می ­خاست نفی تمامی تبعیض­ ها و نابرابری ­های تا آن زمان شناخته شده را طلب می ­کرد.

---

[1]  دولت دومِ احمدی ­نژاد از تصویب آن لایحه واماند. سال ۱۳۹۲ دولت اعتدالگرای روحانی مأموریت شکست خورده رقیب را به سرانجام رساند.

[2] «یهودانه» تکه پارچه ­ای قرمز رنگ بود که یهودیان ایران به سینه می­ زدند. در دوره مظفرالدین شاه نصب این پارچه بر سینه یهودی ­ها اجباری شد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه به فصل چهارم رساله «روحانیت؛ از پراکندگی تا قدرت (۱۸۲۸ تا ۱۹۰۹)» به قلم هما ناطق رجوع کنید.

[3] Femicide

[4]  پیش ­تر نیز در جریان پرونده سعید حنایی، بسیجی دیو سیرتی که زن­ های ساکن مشهد را می­ کشت، گروهی از مذهبی ­های نزدیک به حکومت اسلامی در حمایت از او تجمع کرده بودند.

[5]  از مشهورترین­ های این گروه از کودکان پسری شش ساله است به نام آرات حسینی که بیش از دو میلیون کاربر صفحه اینستاگرامش را دنبال می ­کنند. والدین­ آرات بر تنِ­ کودکشان سرمایه­گذاری کرده ­اند. با تمرین ­هایی طاقت فرسا بدنی ورزیده از جنس بدن عضلانی بزرگسال ها برایش ساخته ­اند. پدرش می ­گوید پیش­ تر کاسبی خرده پا بوده است در بازار تره بار حالا ولی شغلش را «پدر آرات بودن» می­ داند. چنان کودکی، با هر متر و معیاری، در دسته کودکانِ کار می ­گنجد.

[6] دوم تیرماه ۱۳۸۶ حتی دسترسی به خبرگزاری ایلنا را هم مسدود کردند.

[7]  از طنزهای گزنده روزگار یکی هم آنکه، وقتی در اوج تحریم­ های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، بخش­ هایی از اهل بیتِ طبقه­ حاکم بر ایران، تحت عنوان «بچه پولدارهای تهران»، تصاویری از اندرونی­ های ­شان را در شبکه ­های اجتماعی منتشر کردند مقصودشان را برای رسانه ­های غربی اینطور توضیح می­ دادند:«[می ­خواهیم] سویه­ های خوب ایران را به جهان نشان بدهیم».

[8] در تابستان ۱۳۸۷ برای چهار فعال کارگری به نام­ های عبدالله خانی، سید غالب حسینی، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی حکم شلاق صادر شد. سیزدهم اسفند همان سال احکام مربوط به دو نفر آخر را اجرا کردند.

[9]  چنان خواستی یعنی آغازِ یک رودرویی رادیکال با اصل حکومت دینی که برابری حقوقی مُسلم و غیرمُسلم را از اساس به رسمیت نمی­ شناسد. جز جبهه مشارکت در سال ۱۳۷۸، باقی چهره­ ها و تشکیلات وابسته به اصلاح­طلب­ ها هرگز چنان خواستی را به صراحت بیان نکرده­ اند.

[10]  پس از اعدام آن سه تن حتی گروه جندالله، که مسئولیت عملیات را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد اعدامی ­ها از اعضای تشکیلات­ شان نبوده­ اند.

[11] برای برادران علایی در مجموع ۹ سال حبس بریدند. سه سال در زندان حبس کشیدند. در تابستان و پائیز سال ۱۳۹۰ آزاد شدند.

[12] اکتبر ۲۰۱۱، آرش علایی در همین رابطه گفت:«[با دستگیری ما می ­خواستند] به بقیه هم یک پیغام بدهند که رابطه ­های خارج از چارچوب کنترلی آنها مواجه می ­شود با زندان و حبس و این مسائل».

[13] از این حکم حکومتی تحت عنوان «ابلاغیه سیاست­ های کلی اصل۴۴» نام می­ برند. بر مبنای این ابلاغیه اجازه خصوصی­ سازی بخش­ هایی از اقتصاد کشور که در متن اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت آنها «عمومی و در اختیار دولت» اعلام شده، مجاز دانسته می ­شود.

[14]  قیمت آن واگذاری ۸۰۰ میلیارد تومان بود که با توجه به قیمت دلار در آن تاریخ معادل ۸ میلیارد دلار است. 

[15]  وزارت اطلاعات در یکم بهمن ماه ۱۳۸۷ نسبت به «پروژه براندازی نرم» هشدار داد. بنا به اظهارنظر مدیر کل وقت اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، آن پیام «مؤسسه­ های علمی و پژوهشی، نهادهای غیر دولتی، اصناف و [فعال ­های حقوق] قومیت­ ها» را تهدید می ­کرد.