دربارهٔ فصلِ جدیدِ حیاتِ جمهوری اسلامی
«ما از شبی گذشتیم
و بقچه های مان را
که بویِ نای و کهنگیِ نانِ خشک داشت
تا آستانِ صبح کشاندیم
وانگه که با نیاز به سجادهٔ زمین
دستِ به خونْ وضو شده را تخم ریختیم
ارباب
هایِ تازه رسیدند»
– سیاوش مطهری –
بلوا به پا کردن سنتِ رژیم اسلامی است. ایدئولوگهای ریز و درشتِ جمهوری اسلامی چنین سنتی را «انقلاب در انقلاب» نامگذاری کرده اند. این گروه معتقد است «آنچه در سال ۵۷ رخ داد یک خیزش اولیه بود» و راهِ جلوگیری از استحالهٔ انقلاب اسلامی، دست زدن به انقلابهای دیگر. از منظر این عده انقلاب اسلامی، بر خلاف دیگر انقلابهای تاریخ، همواره از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی تن زده، و اگرچه خالق یک دستگاهِ سیاسی – ایدئولوژیک بوده است، ولی حفظِ «شرایط و ویژگی های یک انقلاب را» حقِ بنیادینِ خویش می داند. به این ترتیب هادیانِ انقلاب اسلامی و بدنهٔ اجتماعی اش به منظورِ نیل به جامعه ای – بی کم و کاستْ – اسلامی، می بایست ساختارهای موجود را بی وقفه در هم بکوبند و هنجارهای تازه ای به جامعه تحمیل کنند. هیئت حاکمهٔ ستیزه جو و بدنهٔ اجتماعیِ مرگ خواهِ رژیم مُلاها چنین فرایندی را برخاسته از ذاتِ پویایِ نظام شان می دانند – «نظامی مقدس» که با اشتیاقِ تمام زمینهٔ «ظهورِ منجی» و «تأسیس تمدن اسلامی» را می چیند.
چنین سنتی اما از ماهیتِ جمهوری اسلامی برمی خیزد. پاسداری از این سنت برایش در
حکمِ پاسداری از آبِ حیات است. هیئتِ مؤسسِ رژیم اسلامی، از بدو تأسیس، شمارِ
قلیلی از جمعیتِ جامعهٔ سیاسی ایران را تشکیل می داد که بر شانهٔ عقب مانده ترین
اقشارِ اجتماعی ایستاده بود. از چنین زاویه ای این دستگاهِ سیاسی – ایدئولوژیک همواره
تهدیدِ اصلی را از جانبِ گروه هایی می بیند صاحبِ فکرهایی نو و فرهنگهایی غنی که
نفوذِ اجتماعی شان به مراتب از ائتلافِ روضه خوانها و بازاری ها و لمپن –
پرولترها بیشتر است. به همین خاطر حفظ دائمیِ وضعیتِ اضطراری – یعنی وضعیتی که در
سال ۱۳۵۷ زمینهٔ به قدرت رسیدنِ هیئت حاکمهٔ فعلی را فراهم آورد – این اجازه را به
رژیم فقها می دهد تا هم سرکوبیِ تعطیلی ناپذیرِ دشمنهای سیاسی – طبقاتی را ادامه
دهد و هم از اختلاطِ بدنهٔ اجتماعی و لایه هایی از هیئت حاکمه اش با جامعهٔ مدنی
و روشنفکرها جلوگیری کند.
رژیم اسلامی به تجربه آموخته است، برقراریِ ثباتِ نسبی در وضعیتِ موجود موجبِ
پیش رویِ نیروهایِ خواهانِ تغییرِ بنیادینِ وضعیتْ خواهد شد. در چنان شرایطی جامعهٔ
مدنی و نیروهایِ سیاسی متجدد، به واسطهٔ قوتِ سرمایهٔ اجتماعی شان، می توانند
قالبهای زبانیِ خود را به کارزارهایِ سیاسی تحمیل کنند. تغییر ژستِ سیاسیِ سید
محمد خاتمی از یک مُلایِ مرتجع در دههٔ شصت به آخوندی که برای بیان مقصودِ سیاسی اش
در سالِ ۱۳۷۶ از قالبهای زبانیِ نیروهایِ سیاسی متجدد استفاده کرد مؤید همین
ادعاست. در بدبینانه ترین تحلیل ها انتخابِ خاتمی در آن سال حاصل مکرِ رژیم
اسلامی بود به منظور گریز از بحرانها و فشارهایِ بین المللی. با این وجود استفاده
از آن قالبهای زبانی برای جمهوری اسلامی در حکم بازی با آتش بود. اهلِ نظر معتقدند «قالبهای جا افتادهٔ زبانی
رفته رفته مستقل می شوند و تا حدِ زیادی به افکار و اعمالِ» انسان شکل می دهند. به
همین خاطر در بیست و چهار سالِ گذشته سید علی خامنه ای محافظهکارهایِ موسوم به
اصلاح طلبان را بارها و بارها به «تکرارِ حرفهایِ دشمن» متهم کرده است. سنتِ
«انقلاب در انقلاب» به علت آنکه بلوا را جایگزین ثباتِ سیاسی می کند نقشی اساسی
در تداومِ حیات «نظام مقدس» بر عهده دارد – در وضعیتِ بلوا پول و اسلحه اساسِ
کارزارهای سیاسی را می سازد نه فکرهای نوینِ نیروهای سیاسی متجدد.
بلوایِ تازه
چهارمِ خرداد ۱۴۰۰، رژیمِ حاکم بر ایران بار دیگر شگفتی آفرید. انتشارِ لیست
نهاییِ افراد مجاز به حضور در انتخاباتِ پیشِ رو نه تنها بدبین ترین
ناظرانِ بیرونی، بلکه برخی از زُعمایِ قوم و چهره هایی مرتبط با کانونهای قدرت را
نیز به حیرت انداخت. صادق لاریجانی رفتار شورای نگهبان را «غیرقابل دفاع» دانست و لیست نهایی
را دست پختِ امنیتی ها. با این همه سردبیر خبرگزاری امنیتیِ تسنیم خطاب به فقهایِ
همان شورا نوشت:«تصمیم تان
به لحاظ عمومی باید قابل توجیه باشد». قدر مسلم منظورِ کیان عبدالهی از افکار
عمومی مخالفهایِ وضعِ موجود نیست، بلکه به آدمهایی اشاره دارد از قماشِ خودش:
امنیتی ها، بسیجی ها، آدمفروشها و پاسدارهایِ رژیم مستقر در ایران. آش حتی به
اندازه ای شور بود که سید ابراهیم رئیسی نیز، که از قرارِ معلوم ضیافتِ ۱۴۰۰ را
به افتخار او بر پا کرده اند، از حضور در رقابتی تک اسبه احساسِ شرمساری کرد. با تمامی این
اوصاف بار دیگر صدایِ قاهرِ رأسِ نظام – دستکم در کوتاه مدت – تعادل را به رژیم
برگرداند، «حدود و ثغور» وضع موجود را معین کرد و «فصل الخطاب» شد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد جمهوری اسلامی، همانطور که مقدمهٔ بیانیهٔ گامِ
دومِ انقلاب وعده می دهد، «فصلِ جدیدی» از حیات خویش را آغاز کرده باشد. آنچه در
سپهرِ سیاسیِ ایران به چشم می آید از تلاشِ رژیم اسلامی به منظورِ تجدیدِ
سازماندهیِ خویش حکایت دارد. تأمل بر این نشانه هایِ قابلِ مشاهده موحش و محنتافزاست.
حُکامِ ایرانْ مرحلهٔ تازه ای از اجرایِ فرامین الهی را آغاز کرده اند. وضعیتِ
فعلی، به یک معنا، یادآورِ عبارتهای هشدارآمیزِ احمد شاملوست در مردادِ سالِ ۱۳۵۸:«بادنماها
ناله کنان به حرکت درآمده اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است» – این طاعون
چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ و جامعهٔ کم رمقِ ایران را به کجا خواهد برد؟
انتقامِ از گذشته و سلاخیِ آینده
 |
| عباس تبریزیان از سردمداران طبِ اسلامی در ایران |
«سالم سازی گذشته» تاریخِ مفصلی در جمهوری اسلامی دارد. این طایفه – به سیاقِ
فاشیست ها – مدام در پیِ انتقام از مردگان و زمانهایِ از دست رفته است. روح الله
خمینی شانزده سال پس از مرگِ محمد مصدق وی را مرتد دانست و در وصیت نامه اش به
مردگان فحاشی کرد. در سالهای
اخیر میراثِ خمینی همچنان به وضوح قابل مشاهده است. پس از روی کار آمدنِ دولتِ حسن
روحانی سالم سازی گذشته – در سطحی ایدئولوژیک – آغاز شد. حسام الدین آشنا، در دی
ماهِ ۱۳۹۲، گفته بود:«پروژهٔ آقای
روحانی مبارزه با چپ زدگی است». سیدعلی خامنه ای بعد از وقایع آبان ۱۳۹۸ آنچه
آشنا وعده داده بود را واضح تر به زبان آورد. «مستضعفین را به افرادِ فرودست یا
اقشارِ آسیب پذیر معنا می کنند». خامنه ای در آذرِ ۹۸ اینطور گفت:«[در صورتیکه]
مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایانِ بالقوهٔ عالم بشریت». کارگزارهای رژیم اسلامی در
حال حاضر نیز از «سیرهٔ حضرت امام» پیروی می کنند. آذر سالِ گذشته زمزمه های تدوینِ طرحی در مجلسِ
یازدهم برخاست به منظورِ ممنوع الخروج کردنِ کارگزارهای سابقِ نظامِ مقدس. در
لحظهٔ نگارشِ این سطور رئیس کمیسیون حقوقی و قضاییِ مجلس از تصویبِ کلیات و آغازِ
بررسی این طرح در چند هفتهٔ آینده خبر می دهد – رسانه هایِ
اصلاحی – اعتدالی می گویند تصویبِ چنین
طرحی آغازِ تسویه حسابِ سیاسی با دولتمردهای جناحِ آنهاست.
اگر «سالم سازی گذشته» یعنی تسویه حساب با دورانِ ماضی، افرادِ فانی، فقرایِ
طاغی و دشمنها و رقیبهایِ از اسبْ افتاده، پس «پایه ریزی آینده» را می توان سلاخیِ
نسل و روزگارِ آتی معنا کرد. در سال ۱۳۹۰، «مرکز پژوهشهای مجلس» و «شورایِ عالی
انقلاب فرهنگی» سندی را به تصویب رساندند تحتِ عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش». در یک دههٔ گذشته تبعاتِ
ناشی از اجرای سیاستهایِ زائیدهٔ این «سند بالادستی»، از جمله تغییر محتوای کتابهای
درسی، بارها جامعه را غافلگیر کرده است. در آخرین مورد خبرِ استخدامِ ۲۵
هزار طلبه موجبِ حیرتِ افکار عمومی شد. آن خبر ولی تنها یکی از قطعه های پازل
بود. بر اساسِ بخشی از این سند، آموزش و پرورش موظف است ۲۵ درصد از مدارس دولتی را
به بخشِ خصوصی واگذار کند و از این میزان بیشترین سهمِ واگذاری ها به حوزه های
علمیه تعلق خواهد گرفت. بنابراین آخوندها به واسطهٔ این «تحولِ بنیادین» دارند یکی
دیگر از امتیازهای طبقاتی شان را، که توسط انقلابی هایِ مشروطه خواه ملغی شده
بود، به دست می آورند: تا پیش از پیروزی انقلابِ مشروطه نظام آموزشی تحتِ انقیادِ
نهاد دین قرار داشت. این امتیازِ طبقاتی را نه پیروزی انقلاب اسلامی بلکه تلاشِ
نهاد ولایت فقیه به منظور تأسیسِ «دولت اسلامی» برای حوزه های علمیه به ارمغان
آورد. از این رو بیهوده نیست که از نقطه نظر مجری های این طرح خروجیِ تحولِ نظامِ
آموزشی کشور می بایست در خدمتِ اهدافِ صورتبندی شده در بیانیهٔ گام دوم انقلاب
باشد – بهمن ماه گذشته، وقتی بار دیگر درگیری ها بر سر اجرای سند ۲۰۳۰ بالا گرفت،
وزیرِ آموزش و پرورش «دولتِ اعتدال» گفت:«مقصد نهایی آموزش و پرورش تربیتِ انسانهایی در
ترازِ انقلاب اسلامی است که بتوانند سربازانِ شکلگیریِ تمدنِ نوینِ اسلامی باشند».
اسلامی سازیِ نظام آموزشی مختص به مدارس نیست. بیست و یکمِ اردیبهشت ۱۴۰۰،
رهبر جمهوری اسلامی برای تشکلهای دانشجوییِ حامیِ رژیمِ مستقر سخنرانی کرد. در بخشی از سخنرانیِ
آن روز به ضرورتِ اسلامی سازی دانشگاه ها پرداخت. از یک منظر تأکید جمهوری
اسلامی بر چنان ضرورتی حرف تازه ای نیست. روح الله خمینی دانشگاه را از بمبِ
خوشه ای خطرناک تر میدید. طرز تلقی او –
و گروه هایی که نمایندگی شان را بر عهده داشت – به وقایع موسوم به «انقلاب فرهنگی» منجر شد. با
این وجود والیِ فعلیِ رژیمْ نتایجِ بر آمده از انقلاب در انقلابِ اردیبهشت ۱۳۵۹ را
ناکافی می داند. در دو دههٔ اخیر تحمیلِ فرهنگِ حوزه بر دانشگاه ابعادِ تازه تری
یافته است. از جمله اقدامات شان در دههٔ هشتاد تبدیل دانشگاه به قبرستان بود –
سالهایِ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ به ترتیب در دانشگاه های
شریف و امیرکبیر جسد به خاک
سپردند.
دفن جسد، تشدید تفکیکِ جنسیتی یا تقویتِ بنیهٔ سازمانِ سرکوب در دانشگاه جزو تغییراتِ
سخت افزاری ست و در جمهوری اسلامی مسبوقِ به سابقه. امرِ یکتایِ سالهای اخیر
تغییراتِ نرمافزاری در آموزش عالی مملکت است. در یک دههٔ گذشته، یعنی در دورهٔ
گفتمان سازیِ مد نظر خامنه ای، کارگزارهای رژیم اسلامی دارند به شکلی نظام مند
علوم جدید را به نفعِ علوم قدیمه به حاشیه می رانند. خردادِ سالِ گذشته، در
بحبوحهٔ همه گیری کرونا، معاونِ آموزشیِ وزارت بهداشت اعلام کرد گذراندنِ
واحدهایِ طبِ اسلامی برای دانشجوهایِ پزشکیِ عمومی، دندانپزشکی و داروسازی اجباریست.
در حالِ حاضر دستکم هشت دانشکدهٔ طبِ سنتی در دانشگاه های معتبر ایران تأسیس شده است که بدونِ برگزاری
آزمونِ سراسری دانشجو میپذیرند.
سیاستِ احیایِ طب اسلامی با هدایت نهادِ ولایت فقیه پیش می رود. نان خورهایِ
علوم قدیمه، در تکریمِ مهارتهای قرون وسطایی خویش، بارها این عبارتِ سیدعلی خامنه ای
را نقل کرده اند:«یکی از دغدغه
هایِ من احیایِ طبِ اسلامی در ایران است». آنها در این باره دروغ نمی گویند.
ولیِ امرشان، در فروردینِ ۱۳۹۳، متنی منتشر کرد تحت
عنوانِ «سیاستهای کلی سلامت». در آن بیانیه تأکید داشت خدماتِ «آموزشی، پژوهشی،
بهداشتی، درمانی و توانبخشی» کشور میبایست هماهنگ با ارزشهای اسلامی باشد و
کارگزارهای نظام سلامت بر پایهٔ موازین اسلامی گزینش شوند. جانِ کلامش جایگزین
کردنِ طب الصادق است با طب جدید و «دکتر علفی» با پزشکِ متخصص.
ویولون-زنِ روی بام
پیشران هایِ بیانیهٔ گام دوم زمانی کارل مارکس در توصیفِ تأثیرِ اجتماعیِ ماجراجویی هایِ لویی بناپارت نوشت:«وقتی در رأسِ حکومت همه ویولون می زنند، آیا باید تعجب کنند که ببینند توده هایِ پائینی به پایکوبی برخاسته اند؟». در ایرانِ امروز «ویولون» در کفِ مُلایی سالخورده است که از دشمنیِ اجنه با حکومتِ تحتِ امرش سخن می گوید. بازوهایِ رسانه ای این فردِ سودازده، بی هیچ مطایبه ای، درمانِ کرونا را «داروی امام کاظم» معرفی می کنند. در خبرها می خوانیم فرونشست زمین در ایران، که حاصل غارتِ آبهای زیرزمینی-ست، به ۱۴۰ برابر بالاتر از حد بحرانی رسیده است. بدنهٔ رژیم اسلامی اما چنین امری را نه تهدیدِ هستیِ ایران بلکه «خَسَف»[2]، از نشانه های «ظهورِ مهدی موعود» می بیند و برای فرارسیدنِ پایانِ همه چیز «پایکوبی» می کند – پیش ران های بلوایِ جدیدِ رژیم اسلامی این قسم مردم اند.
ساعاتی پس از خطابهٔ ششمِ خردادِ رهبرِ جمهوری اسلامی برای نماینده های مجلس،
برخی ناظران به معنی حدیثی که بر دیوارِ پشتِ سخنرانْ دیده می شد اشاره کردند:«رعیت اصلاح
نمی شود، مگر والیانِ او صالح باشند». نهاد ولایت فقیه عصیرِ پروژهٔ سیاسی اش را
در چارچوبِ همان حدیثِ تقطیع شده قاب گرفته بود[3].
اصولِ مندرج در بیانیهٔ گام دوم انقلاب می گوید پیش نیازِ تشکیلِ جامعه ای
اسلامی، تأسیسِ دولتی اسلامیست؛ یعنی «دولتی بر اساسِ الگوها و معیارهایی کاملاً
اسلامی». بر همین مبنا اگرچه هدفِ والا اصلاحِ رعیت است، اما پیش از آن می بایست
دست به کارِ پالایش و اصلاحِ دولت شد.
علی خامنه ای بارها گفته است دولت اسلامیِ مد نظرش صرفاً در قوهٔ مجریه خلاصه
نمی شود[4]
و تمام ارکان حکومت را در بر می گیرد. از میانِ سه قوهٔ رژیم اسلامی، حسابِ
دستگاه قضا از باقی جداست. نخستین شبیخونِ آخوندها به قوهٔ قضائیه بود. در چهار
دههٔ گذشته قانون مجازات اسلامی به جایِ قوانینِ مدنی نشست، با زنها تسویه حساب
شد، مُعمم ها را جایگزین مُکلاها کردند و در آخرین اقدامْ نیز نقشِ وکیل مدافع را از
حیزِ انتفاع انداختند[5].
قوهٔ مقننه نیز، که همزمان با استقرارِ رژیم مُلاها به مجلس شورایِ اسلامی تغییر
نام داد، در آخرین دوره اش در یدِ مشتی انسانِ پرخاشگرِ بی خبر از کارِ دنیاست[6].
قانون سازهایِ مجلس مطلوبِ علی خامنه ای در یک سالِ گذشته کلیاتِ بیانیهٔ گام
دوم انقلاب را به مجموعه ای از قوانین تبدیل کرده اند و در پیِ تدوینِ قوانین
تازه ای در همین راستا هستند. به واسطهٔ قانونهایی که در کمتر از یک سال تراشیده اند
روشهای پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی جرم انگاری
شده است، اسلامِ شیعی را در عمل به تنهاترین مذهبِ مجاز تبدیل کرده اند، بر سرِ مسیرِ
دسترسیِ طبقات فرودستِ جامعه به اینترنت مانع گذاشته اند و جاده صاف کنِ دستیابیِ رژیم
اسلامی به بمبِ نکبت شده اند. حالا اما اجرایِ آخرین فازِ پروژهٔ تشکیل دولت
اسلامی را کلید زده اند. نهادِ ولایتِ فقیه در این مقطع زمانیِ مشخص اسلامی سازی
تمام و کمالِ قوهٔ مجریه و زیر مجموعه هایش را مد نظر دارد – بیست و هشتمِ خرداد
هر کسی را به عنوان «بازویِ
اجراییِ ولی فقیه» معرفی کنند می بایست وی را نخستین مجریِ بیانیهٔ گام دوم
انقلاب در نظر گرفت.
[1] سیدعلی
خامنه ای از این فرایندِ ده ساله تحتِ عنوانِ دورهٔ «گفتمان سازی» یاد می کند.
[2] یعنی
فرونشستنِ زمین.
[3] بندِ
دومِ این بخش از خطبه هایِ علی ابن ابیطالب این است:«و زمامداران نیز صالح نمی شوند
مگر به استقامتِ رعیت».
[4] «دولت
اسلامی شاملِ همه کارگزارانِ نظامِ اسلام است، نه فقط قوهٔ مجریه» – سید علی خامنه
ای، هشتمِ شهریورِ ۱۳۸۴
[5] کتابِ
پنج جلدیِ «عدالتخانه و ویرانگرانش»، نوشتهٔ ایرج مصداقی، پژوهش مفصلی ست دربارهٔ
اقداماتِ چهار دههٔ گذشتهٔ جمهوری اسلامی به منظورِ بازگرداندنِ دستگاه قضاییِ
کشور به دوران پیشامشروطه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر