تامی کیم
ترجمه فرهاد مرادی
تمام روزهایِ هفته در مؤسسه اصلاح و تربیت «پِری»[1]
روزهایِ کاری هستند؛ جایی که «دی» - سرخپوست چهل و دو ساله اهل ایالت جورجیا – ده
سال از عمرش را به اتهام دزدی در آنجا گذارنده است. «دی» هر روز صبح از سلولش به کارگاه
زندان می رود تا همراه دیگر زندانی ها قطعه هایِ چوبی میزها و صندلی های یک شرکت
خصوصی را به یکدیگر وصل کند. با این حال روزِ نهم سپتامبر برای «دی» روزی بود
متفاوت. او در چهل و پنجمین سالروزِ شورشِ بزرگِ زندانِ آتیکا[2]
هیچ پاسخی به حضور و غیاب هر روزه زندانبان ها نداد. «دی» در اعتصاب به سر می برد:«من
دیگر کار نمی کنم و آن روز آخرین روزِ کاری من به حساب می آمد»؛ اینها را خودِ
«دی» به من گفت، آن هم با تلفنِ همراهی که به زندان قاچاق شده بود.
«دی» در فقر و نداری بزرگ شده و روزهای جوانی اش
را با جرم و جنایت گذرانده است. با این حال او تحصیلاتش را در دوران محکومیت ادامه
می دهد و به عضویت گروهی در می آید تحت عنوان «وکلای زندان»؛ کسانی که در مسائل
حقوقی به زندانی ها یاری می رسانند. در چند وقت اخیر اما موضوعی ذهنِ «دی» را
مشغول کرده است: او به وضعیت فعلی اش فکر می کند، آن هم نه تنها از منظر یک فعال
مدافع حقوقِ زندانی ها بلکه به عنوان یک کارگر و در همین رابطه نیز به من چنین
گفت:«برده داری رفتاری غیر انسانی است و نمی توان این رفتار غیر انسانی را با
لباسِ مبدل پوشاند؛ [واقعیت این است که] ما در زندان برای کاری که انجام می دهیم
دستمزدی نمی گیریم»؛ به زندانی هایی که در بخش لوازمِ خانگیِ بازداشتگاهِ «پِری» کاری
می کنند، مبلغی کمتر از یک دلار در ساعت پرداخت می شود.
اعتصابِ بزرگ
«دی» در این اعتصاب تنها نیست. «کمیته زندانی
های کارگر» - یکی از شاخه های «اتحادیه جهانی کارگرهای صنعتی» – به مناسب سالگرد
شورش زندانِ آتیکا دست به کار طراحی یک اعتصاب سراسری بود با عنوان «علیه برده
داری در زندان»؛ اعتصابی که قصد دارد تا توجه افکار عمومی را به جانب وضعیت زندان
ها و بازداشتگاه های ایالات متحد جلب نماید. سازمان دهنده های این اعتصاب توانسته
اند تا از طریق نامه نگاری، تماس با وکلا و فعال های محلی و همچنین تماس های تلفنی
مخفیانه با داخل بازداشتگاه ها، زندانی ها، خانواده های آنها و دوستانشان را پیدا
کنند و آنها را در جریان امر قرار دهند.
«کمیته زندانی های کارگر» ادعا دارد که از روز
نهم سپتامبر تا کنون هزاران زندانی، در ده ها زندان سرتاسر کشور، از طریق متوقف
کردن کارهای روزانه، تظاهرات و همچنین اعتصاب غذا به این اعتصاب سراسری پیوسته
اند. همچنین بر طبق گفته های «دی» سیصد و پنجاه نفر از پانزده هزار زندانی مؤسسه
«پِری» طی سه هفته گذشته به این اعتصاب پیوسته اند. همچنین گزارش هایی مشابه در
حالی از زندان های دیگر ایالت کارولینای جنوبی منتشر می شود که سازمان زندان های
کارولینای جنوبی هرگونه اعتصابی در زندان های این ایالت را منکر شده است. با این
وجود «دی» و دیگر اعتصاب کننده ها لیستی از خواسته های شان تهیه کرده اند: «پرداخت
دستمزدی که می بایست بخش های صنعتی خصوصی به کارگرها بپردازند»،«مراقبت های
بهداشتی و روانی»، «برنامه های آموزشی» و «بخشش حبس های ابد».
با توجه به ماهیتِ این اعتصاب، خبر دار شدن از
دامنه و وسعت آن امری دشوار است. [اگرچه] از اولین روزهای ماه سپتامبر وبلاگ نویس
ها و گروه های فیسبوکیِ مختلف درباره این اعتصاب اطلاع رسانی کرده اند و همچنین
همزمان با رسانه هایی سراسری مثل «مادر جونز»، «تروتاوت» و «اینترسِپت»، برخی
روزنامه های محلی نیز اخبار مربوط به این اعتصاب را پوشش داده اند، ولی «کمیته
زندانی های کارگر» معتقد است که کلان رسانه ها این اعتصاب را «بایکوت خبری» کرده
اند. در پاسخ به این گِله می بایست بر نکته ای انگشت گذاشت: تهیه کردن گزارشی از
پشت سیم های خاردار کاری سخت و دشوار است. به عنوان مثال من از طریق «کمیته زندانی
های کارگر» توانستم با «دی» در تماس باشم؛ کسی که از ترس مجازات شدن خواست تا هویت
وی ناشناس باقی بماند. [با همه این اوصاف] روز یکشنبه «کمیته کارگرهای زندانی»
اعلام کرد که زندانی ها از طُرق مختلف در حال ادامه دادن اعتراض هستند و آنچه در
این دو هفته رخ داده است، تنها «موج نخست این اعتصاب» به حساب می آید.
سیزدهمین متمم قانون اساسیِ آمریکا
ادعای فعال های مدافعِ حقوق زندانی ها، یعنی
کسانی مثل «دی»، بر سیزدهمین متمم قانون اساسی ایالت متحد استوار است. بخشی که در
سال 1865 و به اصرار «آبراهام لینکلن» به تصویب رسید:«هیچ یک از اشکال بردگی و کار
اجباری نمی بایست در ایالات متحد وجود داشته باشد». با این حال سیزدهمین متمم
قانون اساسی یک استثنای مهم نیز دارد:«استفاده از کار اجباری به منظور مجازاتِ جرم
و جنایت مجاز است».
برخی ناظران تولید اقتصادی زندانی های فدرال و
ایالتی را بیش از دو میلیارد دلار در سال تخمین می زنند. سازماندهندگان این اعتصاب
نیز بر همین مبنا مدعی هستند که می بایست دستمزدی عادلانه به زن ها و مردهایی که
در زندان کارمی کنند پرداخت شود و استثنای استفاده از کار اجباری به منظورِ تنبیه
و مجازات نیز لغو شود. آنها همچنین معتقدند که این متمم قانون اساسی را می بایست
در پس زمینه تاریخی خودش مطالعه کرد – بخشی که بعد از جنگ داخلی راه را برای
«کرایه دادن زندانی ها» و «تفکیک نژادی» هموار می کرد و امروزه نیز راهِ سیاست های
مبتنی بر تئوری «پنجره شکسته»[3]
را هموار می کند. [در واقع] از منظر این گروه از فعال هایِ مدافعِ حقوق زندانی ها
[اگر پس از جنگ داخلی] تفسیری بازتر از مفهوم «برده داری» ارائه می شد، [این تفسیرِ
باز] می توانست قانون را به ابزاری مبدل سازد در دست مدافعانِ خواستِ برابری.
الجزیره انگلیسی هفته گذشته با یکی از فعال های
مدافع حقوق زندانی ها – که خودش را «کنتیک جاستیس» معرفی می کرد – مصاحبه ای انجام
داد. وی، که از یکی از سلول های انفرادی زندانِ هولمنِ ایالت آلاباما صحبت می کرد،
به خبرنگار الجزیره انگلیسی چنین گفت:«من می خواهم خیلی سرراست نکته ای را روشن
کنم: این شکل از برده داری تنها به موقعیت زندان مربوط نمی شود بلکه ما با نهادِ
برده داری روبرو هستیم. در واقع توجه نهادِ برده داری همواره به بهره کشی از نیروی
کار طبقات فرودستِ این کشور معطوف بوده است». لازم به ذکر است که «کنتیک جاستیس» جزو
اعتصاب کنندگانِ اعتصابی بود که از جانب «کمیته زندانی های کارگر» شکل گرفت.
تاریخِ یک مبارزه: علیه بهره کشی از زندانی ها
بعد از آنکه در روز 24 سپتامبر، نگهبان های
زندان هولمن شیفت های کاری شان را تحویل نگرفتند، این زندان چندین بار توسط
نیروهای ملی تحت بازرسی قرار گرفت. [در همین رابطه نیز] «کمیته زندانی های کارگر»
باور داشت که نگهبان ها به منظور اعلام
همبستگی با اعتصاب زندانی ها در خانه های شان مانده اند. با این حال، و با توجه به
شورش های خشنی که در چند ماه گذشته در زندان هولمن رخ داده است، می توان این موضوع
را نیز در نظر گرفت که نگهبان ها از سر ترس و یا تلاش برای شکستن اعتصاب زندانی ها
دست به چنین اقدامی زده باشند. از سوی دیگر سخنگوی سازمان زندان های ایالت آلاباما
نیز تأیید کرد که از روز نهم سپتامبر چهل و پنج زندانیِ بازداشتگاه هولمن در
اعتصاب به سر می برند و «از کارکردن دست کشیده اند»، با این حال وی هرگونه همبستگی
میان نگهبان ها و زندانی ها را منکر شد.
جنبش کارگری آمریکا تاریخی طولانی در زمینه
مبارزه علیه استفاده از نیروی کار مجانی زندانی ها دارد؛ صورت مسئله ای که با
پایین نگه داشتن دستمزدها در خارج از درب های زندان نیز ارتباطی معنادار دارد. از
سال 2014 که «اتحادیه جهانی کارگرهای صنعتی» - که در مقام مقایسه با دو اتحادیه
ملی کارگری بزرگ در آمریکا چندان عریض و طویل نیست – دست به کار راه اندازی «کمیته
زندانی های کارگر» شد، نزدیک به نهصد زندانی از سرتاسر کشور به عضویت آن درآمده
اند وکارت عضویت این کمیته را اخذ کرده اند و به نظر می رسد تعدادی بیش از این رقم
به اعتصابِ سراسریِ «کمیته زندانی های کارگر» پیوسته باشند. با این وجود هیچ یک از
دو اتحادیه ملی کارگری بزرگ در ایالات متحد آمریکا از اعتصاب جاری در زندان های این
کشور حمایت نکرده و هیچ اظهارنظری هم در این باره نداشته اند.
در گفتگویی که با «ایزورا کِریسپینو» - سخنگوی
«کمیته زندانی های کارگر» - داشتم، وی ایده اصلی این اعتصاب را چنین شرح می دهد:«ایده
اصلی آن بود که با دست کشیدن از کار مزایایی را که شرکت های خصوصی از این راه به دست
می آورند را به خطر بیاندازیم. همچنین باید خاطر نشان کرد که اگر حداقل دستمزد
تعیین شده به زندانی ها پرداخت می شد، ما نمی توانستیم این تعداد از زندانی ها
را به اعتصاب بکشانیم».در اینجا لازم به
ذکر است که تعداد قابل توجهی از شرکت های بزرگ، مثل «مک دونالد»، «ای.تی.اِن.تی» و
«ویکتوریا سیکرت» از نیروی کارِ رایگانِ زندانی ها استفاده می کنند.
مسئولان بازداشتگاهِ «پِری» در حال حاضر «دی» و
دیگر همراهان وی را که به این اعتصاب
پیوسته اند در وضعیت «بن بست» قرار داده اند؛ یعنی در حال حاضر آنها ممنوع
الملاقات هستند، نمی توانند از تلفن استفاده کنند و حق حضور در سالن غذاخوری و استفاده از فروشگاه بازداشتگاه را هم ندارند.
وی همچنین می گوید که فشارها برای شکستن
آنها از لغو امتیازها به انتقال به سلول انفرادی تغییر کرده است. از سوی دیگر
پافشاری اعتصاب کنندگان بر ادامه دادن اعتصاب بر آزادی مشروط آنها نیز تأثیر گذار
است. با اینکه تنها پنج سال از دوران محکومیتِ «دی» باقی مانده است ولی او می گوید
که می بایست به اعتصاب می پیوست و اعضای خانواده اش – از جمله خواهر وی – نیز پشتیبان
تصمیم وی هستند:«دیر یا زود می بایست با این شیطان تسویه حساب کرد»[4].
[2] شورشی که در نهم سپتامبر 1971 در زندان آتیکای
ایالت نیویورک به وقع پیوست. این شورش یکی از مهمترین شورش های تاریخ جنبش حقوق
زندانی ها در آمریکا محسوب می شود. همچنین تأکید شورشی ها بر حقوق سیاسی شان در
این شورش آن را متمایز می کند.
[3] «تئوری پنجره شکسته» به سیاست های کنترلی پلیس در
محله های آسیب دیده و فقیر ارجاع دارد. سیاست هایی که به بهانه کنترل خشونت های
سازمان یافته دست پلیس را برای برخورد با مجرم های خرده پا در این محله ها باز می
گذارد. به این معنا پلیس افراد زیادی را دستگیر می کند وبه همان نسبت هم نیروهای
کار ارزانی در اختیار کمپانی های خصوصی ای قرار می دهد که از نیروی کار زندانی ها
استفاده می کنند؛ مثل «مک دونالد». ناظرانی «تئوری پنجره شکسته» را در امتداد
قانونِ اجاره زندانی ها به شرکت های خصوصی تحلیل می کنند که بعد از جنگ داخلی
آمریکا تصویب شد و در متن بالا نیز به آن اشاره شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر