«سخن
از پچ پچ لرزانی در ظلمت نیست
سخن از روز است
و پنجرههای باز
و هوای تازه
و اجاقی که در
آن اشیاء بیهوده میسوزند
و زمینی که ز
کشتی دیگر بارور است
و تولد و تکامل
و غرور.»
- فروغ فرخزاد
-
وضعیت گفتمان حقوق کودک در ایران،
در مقام مقایسه با کشورهای غربی، به وضعیت کودکی شباهت دارد که در حال آزمون و خطا
برای راه رفتن است. این مهم چه از لحاظ مقایسه وضعیت زندگی کودکان ساکن در ایران
با کودکان ساکن در جوامع غربی و چه از منظر زمانی که جوامع غربی برای اندیشیدن به
مسائل کودکان صرف کردهاند قابل مشاهده است.
در جریان کمون پاریس، لغو کار کودکان از جمله تغییراتی بود که توسط
انقلابیون به اجرا در آمد[1]. معنای نهفته در چنین اقدامی آن است که لابد بخشهای مترقیتر
تمدن غرب از سالها پیش از ۱۸۷۱ در ریشههای کار کودک و آسیبهای ناشی از آن دقیق شده اند
تا بتوانند بعد از در دست گرفتن زمام امور، لغو کار کودکان را فوراً به اجرا
درآورند.
از سوی دیگر تلاشهای سازمان یافته
و عمومیتر – حتی با همکاری بخشهای محافظهکارتر تمدن غرب – عمری نزدیک به یک قرن
دارد. بعد از پایان جنگ جهانی اول، مسئله استفاده از کودکان در این جنگ یکی از
دغدغههای اصلی اهل نظر به حساب میآمد. آنها بر آن بودند تا از تکرار چنین
رویدادهایی جلوگیری کنند: تأسیس سازمان Save the Children در
سال ۱۹۱۹ نتیجه بخشی از همان تلاشهاست.
بنابراین چندان جای تعجب ندارد که در
حال حاضر در اروپا و آمریکا موضوع را تا اندازهای جدی میگیرند که به طور منظم
مجلات تخصصی و علمی در حوزه حقوق کودکان منتشر میشود، اما در ایران – جز در
مواردی نادر – نه تنها از این خبرها نیست، بلکه بی‌مایهگی اظهار نظرهای برخی از
فعالان حقوق کودک در مصاحبههای شتابزده برخی رسانه‌ها حیرت برانگیز است. تنها
برای ذکر یک نمونه مشخص میتوان به اظهارات «خسرو منصوریان» – فعال اجتماعی نزدیک
به جریان «ملی- مذهبی» درباره بخشهایی از لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» –
پیرامون ازدواج فرزندخوانده با سرپرست - اشاره کرد. وی در گفتگو با بیبیسی میگوید: «کودکی را
به فرزندخواندگی گرفته، هزینه زندگی‌اش را می‌دهید، مثل یک انسان با او رفتار می‌کنید
و اگر او نیز راضی بود و فشاری در کار نبود، ایرادی ندارد ازدواجی صورت بگیرد».
چنین اظهار نظری در حالی بر زبان
آمده که حتی چهرههایی همچون «مصطفی پورمحمدی» –
وزیر دادگستری و از اعضای کمیته مرگ در سال ۱۳۶۷ - و «حسین موسوی تبریزی» – دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه –
که علی الاصول باید مواضعی همسو با نگهبانان نهاد دین اتخاذ کنند، تصویب چنین
قانونی را مستحق تقبیح دانسته بودند.
خواندن و شنیدن چنین اظهاراتی از
سوی برخی فعالان حقوق کودک و همچنین بررسی انتقادی عملکرد سازمانهای غیردولتی
فعال در حوزه کودکان، بیش از هر مورد دیگری، از چهره یک امر مهم پرده برمیدارد:
درطی کمتر از دو دههای که از عمر گفتمان حقوق کودک در ایران میگذرد، ادبیات حقوق
کودک توانسته تنها در سطح کمی گسترش یابد، با این وجود این کمیت بیشکل و عموماً
بیجهت نیازمند نظارتی کیفی نیز هست؛ نظارتی که بتواند خارج از فضاهای فریبنده
عاطفی بر جهت و سویه گفتمان حقوق کودک در ایران دقیق شود.
برخی از ناظران گفتمان حقوق کودک را
گفتمانی معطوف به آینده دانستهاند. به این معنا که در یک چشم‌انداز کلی، فعالان
حقوق کودک با صحبت کردن از حقوق بیش از یک سوم از جمعیت فعلی کشور در حقیقت درباره
وضعیت آیندگان صحبت میکنند. کودکان امروز، بزرگسالان آینده جامعه به حساب میآیند.
از همین رو جهت و سویه گفتمان حقوق کودک در ایران، به نوعی چشماندازهای آینده را
نیز ترسیم میکند. هر قدر وزن سویههای ترقیخواهانه این چشماندازها سنگینتر
باشد، میتوان امیدوارانهتر به سرنوشت آینده مردمان ساکن در این بخش از مرزهای
جغرافیایی چشم دوخت.
حساسیت دستگاه سیاسی حاکم بر ایران
هر گفتمانی که از ادبیات «حق»
استفاده میکند، در حقیقت ناظر به نقض حقوق گروههای مختلف اجتماعی است: گفتمان
حقوق کودک نیز از نقض حقوق کودکان سخن به میان میآورد. بنابراین در تحلیل نهایی،
پتانسیلهای موجود در حوزههای مربوط به حقوق کودکان، نیروهایی همسو با تغییرات
اجتماعی به حساب میآیند. در چنین وضعیتی منطقی به نظر میرسد که دستگاه سیاسی
حاکم بر ایران نسبت به نیروهای عموماً جوانِ خواهان تغییرات و گاه گرد آمده در
حوزههای مربوط به حقوق کودکان، حساسیت داشته باشد.
 |
| سعید مدنی |
بخشی از این حساسیت دستگاه سیاسی
ایران را میتوان در برخوردهای امنیتی با فعالان حقوق کودک دید. به عنوان مثال، در
شرایطی که گویا با تغییر دولت در ایران، قرار بر بازتر شدن فضای سیاسی – اجتماعی
است و طی چند وقت گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آزاد شدهاند،
پژوهشگری چون «سعید مدنی» – که مکتوبات ارزندهای در حوزه کودکان دارد – با حکمی سنگین مواجه میشود یا در سال گذشته ۱۱ فعال حقوق کودک مجموعاً به ۲۷ سال زندان محکوم شدند.
با این اوصاف تمامی حساسیت دستگاه
سیاسی ایران نسبت به پتانسیلهای موجود در حوزههای مربوط به حقوق کودکان را، نمیتوان
در قاب برخوردهای امنیتی دید و تحلیل کرد. بخشی از برنامه دستگاه سیاسی ایران
برای مواجهه با این گروه از نیروهای خواهان تغییرات اجتماعی را باید در روند به
انحراف کشاندن صورت مسائل مربوط به کودکان، توسط دستگاه سیاسی و مدافعان وضع موجود
دید؛ اقدامی که میتوان آن را سرکوب نرم نامید. از جمله این اقدامات میتوان به
رشد شگفت‌انگیز نهادهای خیریهای که داعیه پرداختن به مسائل کودکان را دارند
اشاره کرد؛ نهادهایی که با عاطفی کردن مسائل اجتماعی عملاً ضرورت تغییرات را از
ریخت میاندازند.
پیوند ایدئولوژیک نهادهای
خیریهای با ایدئولوژی رسمی و همچنین فعالیت محافظهکارانه این نهادها که میتوان
عینیت آن را در پرهیز معنادارشان از نقدهای ساختاری مشاهده کرد، اگر هم نتواند
یقینی سفت و سخت ایجاد کند، دست کم میتواند – به عنوان یک فرضیه قابل اتکا –
ناظران و فعالان حقوق کودک را به مداقه بیشتر و بررسی ارتباط میان نهادهای خیریهای
و دستگاه سیاسی حاکم بر ایران وا دارد؛ اگرچه همین چندی پیش دادگاهی در ایالات
متحده آمریکا، ارتباط میان یکی از همین سازمانهای خیر و به اصطلاح غیر دولتی را
با دستگاه سیاسی حاکم بر ایران ثابت کرد.
مازاد ادغام نشده در وضعیت موجود
بسیاری از روشنفکران و فعالان، در
طی دو دهه گذشته، تلاشی پیگیرانه در جهت طرح مسائل مربوط به کودکان داشتهاند و
حالا که بخشهای قابل توجهی از افکار عمومی ضرورت توجه و مداخله در این حوزه را
درک کردهاند، انرژی آنها در برنامههایی هدر میرود که بیش از آنکه به تغییراتی
در وضعیت زندگی کودکان ختم شود، در جهت حفظ وضعیت موجود صرف میشود؛ وضعیتی که
ساختارهای حاکم بر آن، پررنگترین نقش را در نقض سیستماتیک حقوق کودکان دارد.
.jpg)
«جمعیت امام علی» یکی از آن مراکز
خیریهای است که اگرچه با کمکهای مالی اهل حجره و حمایت ایدئولوژیک اهل حوزه
اداره میشود، اما بدنه آن را دانشجویان و جوانانی تشکیل میدهند که به تجربه
دریافتهاند، باید در مسائل اجتماعی دخالتی مؤثر داشته باشند. با اینحال پتانسیل
نیروهای جوان و با انگیزه این جمعیت به جای ورود به ریشههای مسائل اجتماعی، میبایست
– به عنوان مثال - در اجرای طرحی با عنوان «آیین کعبه کریمان»
هدر برود. چنین طرحها یا به قول مسئولان جمعیت امام علی آئینهایی، در نهایت
داوطلبی را که باید در فرایند فعالیت خود به سوژه آگاه اجتماعی بدل شود، تا حد و
اندازه «پاپانوئل» بیاعتبار میکند.
در دوران تسلط گفتمان ولرم تساهل و
تسامح، تصور غالب بر آن است که حقیقت جسمی است سخت، اما تکه تکه، که هر فرد یا
گروهی تکهای از آن را در جیب خود دارد و دیر یا زود برای تکمیل پازل حقیقت باید
آن را به دست آورد. بنابراین در چنین دورانی، بیش از صرف وقت به منظور دقت نظر به
خرج دادن در این نکته که حقیقت را چه کسی و در چه زمانی بر زبان میآورد، میبایست
به خود تکههای غایب پازل حقیقت اندیشید.
برخلاف نظر اهل تسامح، بخش
مهمی از تلاش برای طرح صحیح صورت مسائل اجتماعی آن است که دقیقاً مشخص شود، مسئله
توسط کدام گروه اجتماعی، در چه زمانی و با چه ادبیاتی مطرح میشود. پاسخهای
احتمالی به این صورت مسائل، ارتباطی تنگاتنگ با پایگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی
گروههایی دارد که صورت مسئله را طرح میکنند. در حال حاضر و در حوزه مسائل مربوط
به کودکان در ایران، هم روشنفکران و هم خرده فرهنگهای مختلف نزدیک به دستگاه
سیاسی حاکم بر ایران، به ضرورت دخالت مؤثر مردم در مسائل اجتماعی اذعان دارند. با
این وجود، گروه اول در فرایند این دخالت اجتماعی به نتایجی رسیدهاند که همچون
مورد «سعید مدنی» مستحق تحمل شش سال حبس و ده سال تبعید شناخته شدهاند، ولی نتیجه
دخالتهای گروههای دوم چیزی است شبیه به طرحهای جمعیت امام علی یا افتضاحی که
چند ماه پیش در برنامه تلویزیونی «ماه عسل» روی داد. این مازاد ادغام نشده در وضعیت موجود است که
توان طرح درست صورت مسائل مربوط به کودکان را دارد و از این رو، شایستگی نظارت
کیفی بر گفتمان حقوق کودک را نیز داراست.
بازار برجستهترین نماد وضعیت موجود
در دورهای که اصلیترین سیاست حاکم
ادامه روند خصوصی سازی و تنظیم سیاستهای دیگر با اصل ۴۴ قانون اساسی است، میتوان بازار را برجستهترین نماد وضعیت
موجود به حساب آورد. در اینجا انگشت گذاشتن بر این نکته که تمامی خرده فرهنگهای
همسو با بازار هم شکل و هم قیافه نیستند از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. بخشهایی
از خرده فرهنگهای همسو با بازار چهرهای سنتیتر و مذهبیتر دارند، در عین حال که
خرده فرهنگهای به ظاهر متجددتری نیز وجود دارند که آنها نیز برنامههای خویش را
هم جهت با پرسپکتیوهای بازار تنظیم میکنند.
رسول پاپایی، آموزگار و کارشناس
آموزشی، در گفتگویی درباره سخنان «حسن روحانی» به مناسبت بازگشایی مدارس میگوید: «مهارتهای زندگی هرچه از دولتی بودن دور بماند
بهتر است و بیشتر حفظ میشود و زمانی که دولت این زنگها را بر عهده میگیرد تنها
با آمارسازی مواجه می‌شویم.»
در شرایطی که عملکرد ناکارآمد
دولتها – خصوصاً دولتهای نهم و دهم - جان مردم را به لب رسانده، احتمالاً
اظهار نظرهایی در ردیف اظهارات پاپایی خریداران زیادی داشته باشد و بخشهایی از
افکار عمومی آن را به عنوان ایدههایی نو پذیرا باشند. با این وجود نکاتی در لابه
لای اظهارات این کارشناس مسائل آموزشی محو میشود.
در ایران سالهاست آموزش و پرورش
خصوصی اعلام شده و نه تنها آموزش مهارتهای زندگی، بلکه آموزش مابقی مفاد درسی نیز
عملاً از زیر نظر دولت خارج است. مدارس غیرانتفاعی بخش قابل توجهی از فضای آموزش و
پرورش در ایران را تسخیر کردهاند. اگر منظور مد نظر آن است که سیاستگذاریهای
آموزشی از زیر نظر دولت خارج شود، میبایست در پاسخ اشاره کرد چنین چیزی در حال
حاضر هم اتفاق افتاده؛ از برکات رانت‌خواریهای گسترده در نظام مستقر، سیاستگذاران
دولتی همان مالکان بخشهای خصوصی نیز هستند: غلامعلی حداد عادل – به عنوان یکی از
نویسندگان کتابهای درسی و همچنین از سیاستگذاران آموزش و پرورش – از ابتدای دهه
هفتاد شروع به تأسیس مدارس غیرانتفاعی «فرهنگ» کرده است.
شاید نکته مد نظر پاپایی آن باشد
که آموزش مهارتهای زندگی باید به دست متخصصان آن سپرده شود. بنابراین باید از
ایشان پرسید این متخصصان چه کسانی هستند؟ آیا کسانی که باید مسئولیت این امر را بر
عهده بگیرند همان فعالان حقوق کودک نیستند؟ کسانی که از جایگاه کنشگر آگاه اجتماعی
به جایگاه «متخصصهای» آموزش حقوق کودک و مهارتهای زندگی سقوط کردهاند.
لیلا ارشد، عضو هیئت مدیره
انجمن حمایت از حقوق کودکان، میگوید: «ما تجربه لازم برای آموزش معلمان، مدیران و
والدین در زمینه حقوق کودک را داشتهایم و در حال حاضر هم می‌توانیم از این تجربه
استفاده کنیم و با مدارس در این زمینه همکاری لازم را داشته باشیم.»
در دورانی که بازار نماد
وضعیت موجود به حساب میآید، بیم آن میرود تا یکی از معانی احتمالی همکاری سازمانهای
غیردولتی با مدارس چنین باشد: به منظور آموزش حقوق کودکان و مهارتهای زندگی پروژههایی
تعریف میشود و اجرای آن بر عهده سازمانهای غیردولتی قرار میگیرد؛ نوعی خرید و
فروش کالاهای فرهنگی. چنین امری بیسابقه نیست. سالهاست «سازمان بهزیستی کشور»
آنچه را ساماندهی آسیبهای اجتماعی مینامد، در قالب پروژههایی تعریف کرده و برای
اجرا به سازمانهای غیردولتی واگذار میکند یا غالب برنامههای سازمانهای بین
المللی- مثل یونیسف- با همین مکانیسم به اجرا در میآید.
از این رو میتوان روی دیگر روند
ادغام نیروهای خواهان تغییرات اجتماعی در وضعیت موجود را در همکاری سازمانهای
غیردولتی، با بازار دانست. نگرانیهای ناشی از سخنان اشخاصی چون پاپایی و ارشد از
همین منظر قابل درک است. بخشهایی از خرده فرهنگهای ایرانی، که با شدت و ضعفهای
مختلف، میتوانند پایههای ایدئولوژی رسمی را بپذیرند، شبیه به مورد «جمعیت امام
علی»، با میانجی ادبیات خیرخواهانه دینی در وضعیت موجود ادغام میشوند. اما بخشهایی
از نیروهای اجتماعی، از خرده فرهنگهای متجددتری میآیند و پیوند ایدئولوژیک قابل
اتکایی با نظام مستقر ندارند، از این رو «بازار آزاد» توان آن را دارد تا میانجی
آشتی این گروهها با وضعیت موجود باشد. درواقع تبدیل شدن نهادهای غیردولتی مدافع
کودکان به بنگاههای اقتصادی خصوصی، منجر به جا به جایی ادبیات «تغییر» به ادبیات
«ساماندهی» خواهد شد؛ ادبیاتی که سالهاست سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای محافظه
کار از آن استفاده میکنند. تن دادن به این تغییرات محتوایی از جانب رأس سازمانهای
غیردولتی، در روند زمان، به طور قطع به بدنه آنها نیز سرریز شده و فعالیت
داوطلبانی را که میبایست همسو با تغییرات اجتماعی باشد، در جهت حفظ وضعیت موجود
منحرف میسازد.
دستگاه سیاسی حاکم و مدافعان وضعیت
موجود، به منظور جلوگیری از رخ دادن تغییرات اجتماعی، همزمان هم به سرکوبهای
امنیتی دست میزنند و هم به منظور تجزیه توان بدنه اجتماعی گفتمان حقوق کودک
آنها را در وضعیت موجود ادغام میکنند. همین امر باعث شده تا نیاز نظارتی کیفی از
جانب بخشهایی از این گفتمان که در برابر ادغام شدن در وضعیت موجود مقاومت میکنند،
بیش از هر زمانی احساس شود. مازادی که اگرچه در اقلیت است، اما مسئله را در سطحی
کیفی دنبال میکند. روشنفکرها و فعالانی که اگرچه تریبونهای متعدد مدافع وضعیت
موجود، سعی در انکار حضور آنها در واقعیت دارند و متقلبانه رؤیاها و چشماندازهای
امیدوار کننده آنان را جعل میکنند، اما باز هم خود را به واقعیت موجود تحمیل
خواهند کرد.[2]
[1] جنگ
داخلی در فرانسه، ۱۸۷۱ / کارل
مارکس / ترجمه باقر پرهام
[2] این مطلب را می توانید در این جا هم بخوانید :
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر